تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر

بانر استثمر في مصر.jpg

لماذا مصر

حقق الاقتصاد المصري نمواً كبيراً نتيجة تطبيق العديد من الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والتشريعية التي اكسبته المرونة وساعدت على زيادة الإنتاج وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن ضمن هذه الاصلاحات تبنى تنفيذ سياسات مالية قوية وتبني تكنولوجيات وابتكارات جديدة، ودعم اطار تعاوني متعدد الأطراف للتجارة.

وتسعى مصر جاهدة لتنفيذ سياسات تدعم التنمية المشتركة والمتكاملة والمستدامة لتحقيق الرؤية القومية لسنة 2030 من أجل بناء اقتصاد تنافسي متوازن ومتنوع ومؤسس على قواعد علمية سليمة.

ترتيب مصر في التقارير الدولية

(المصدر: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة)

​التقارير الدولية​

1.تقرير ممارسة أنشطة الأعمال​:

​وفقًا لـ "مجموعة البنك الدولي"، صعدت مصر 6 مراكز في "تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020" لتحتل المركز الـ 114 من أصل 190 دولة مقارنة بحصولها على المركز الـ 120 في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019.

ترتيب مجالات ممارسة أنشطة الأعمال " مصر"​

رصد التقرير قيام الحكومة المصرية بالعديد من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات في أربعة مجالات:

بدء نشاط تجاري: قامت مصر بتسهيل إجراءات بدء نشاط تجاري من خلال إلغاء شرط الحصول على شهادة عدم الالتباس وتحسين منظومة الشباك الواحد. وصعدت مصر 19 مركزًا عالميًا لتحتل المركز الـ 90 بدلا من المركز الـ 109 في تقرير العام الماضي.

الحصول على الكهرباء: قامت جمهورية مصر العربية بتحسين ثبات إمداد الكهرباء من خلال تطبيق الأنظمة الآلية لرصد انقطاع التيار الكهربائي والإبلاغ عنه، وصعدت مصر في هذا المؤشر حوالي 19 مركزًا لتحتل المرتبة الـ 77 بدلا من المركز الـ 96 في تقرير العام الماضي.

حماية المستثمرين الأقلية: عززت جمهورية مصر العربية حماية المستثمرين الأقلية عن طريق طلب موافقة المساهمين عند قيام الشركات المدرجة في البورصة بإصدار أسهم جديدة. وتقدمت مصر 15 مركز لتتقدم من المركز الـ 72 إلى 57 بسبب الإصلاحات التشريعية المتعلقة بهذا المؤشر.

دفع الضرائب: سهلت مصر طريقة دفع الضرائب من خلال إدخال نظام الكتروني لتقديم اقرارات ضريبة الدخل الخاصة بالشركات وضريبة القيمة المضافة وسداد كليهما. وبناء عليه، تقدمت مصر ثلاث مراكز في مؤشر دفع الضرائب مقارنة بالعام الماضي لتحتل المركز الـ 156 بدلا من الـ 159.


2.تقرير التنافسية العالمي:

وفقا "لتقرير التنافسية العالمية" الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي، حققت مصر زيادة تبلغ 0.9 في درجاتها لترتفع من 53.6 في عام 2018 إلى 54.4 في عام 2019، مما أدى إلى حصول مصر على المركز الـ 94 من أصل 141 دولة شملها التقرير، من بينهم 15 دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حققت مصر المركز الـ 13 بينهم، متقدمًة على إيران وجاءت اليمن في المرتبة الأخيرة.

وفيما يخص الـ 12 محور، حققت مصر أداء أعلى من المتوسط الإقليمي في محور البنية التحتية ومحور حجم السوق، حيث سجلت 73.1 و73.6 على التوالي، في حين كانت متوسطات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 70.5 و69.9 على التوالي. وجاء أعلى ترتيب لمصر في محور حجم السوق حيث احتلت المركز الـ 23، بينما أدنى ترتيب جاء في محور استقرار الاقتصاد الكلي حيث جاءت في المركز الـ 135.

حققت مصر تقدمًا في الترتيب العالمي في ثمانية محاور من أصل 12 في عام 2019 مقارنة بالعام الماضي، في حين حققت ثباتًا في ترتيبها الخاص بمحاور استقرار الاقتصاد الكلي والتعليم والمهارات.

أما بالنسبة للمؤشرات الفرعية الخاصة بكل محور، فيما يلي بعض التفاصيل التي تخص بعض أبرز المؤشرات:

·محور المؤسسات: حققت مصر أداءً جيدًا حيث احتلت المرتبة الـ 23 في مؤشر استجابة الحكومة للتغيير والمرتبة الـ 28 في مؤشر إدارة حقوق المساهمين والـ 34 في مؤشر حماية حقوق الملكية والـ 32 في مؤشر تنظيم كفاءة الطاقة المتجددة.

·محور البنية التحتية: احتلت مصر المرتبة الـ 18 لتصبح من ضمن أول 20 دولة عالميًا فيما يخص مؤشر الاتصال بشبكات الشحن الدولية. ومن ضمن المجالات الأخرى التي حققت فيها مصر أداء جيد، احتلت مصر المرتبة الـ 28 في البنية التحتية للطرق، والمرتبة الـ 41 في كفاءة الموانئ البحرية والـ 46 في خدمات الشحن الجوي، بالإضافة الى المرتبة الـ 48 في جودة شبكات الطرق.

·محور سوق العمل: الذي يتضمن 12 مؤشر فرعي، جاءت مصر من ضمن أول 50 دولة في أربعة مؤشرات، حيث احتلت المرتبة الـ 14 في مؤشر مرونة تحديد الأجور، والـ 46 في مؤشر التعاون في العلاقات بين صاحب العمل والعمال والـ 46 في حركة العمالة الداخلية.

·محور النظام المالي: حصلت مصر على المركز الـ 41 في المؤشر الفرعي الخاص بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

·بالنسبة إلى محور "القدرة على الابتكار"، احتلت مصر مرتبة جيدة في المؤشرات الفرعية للتنوع في القوى العاملة محققة المرتبة 12 وتميز المؤسسات البحثية المرتبة 38 والمنشورات العلمية المرتبة 48.​​


3.تقرير الاستثمار العالمي:

وفقًا لـ "تقرير الاستثمار العالمي" الصادر عن "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية"، زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى شمال إفريقيا بنسبة 7٪ لتصل إلى 14 مليار دولار، وذلك بسبب ارتفاع الاستثمارات في معظم بلدان المنطقة دون الإقليمية. ظلت مصر أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا في عام 2018، على الرغم من انخفاض التدفقات بنسبة 8 ٪ لتصل إلى 6.8 مليار دولار، وقد اتجهت الاستثمارات الأجنبية في مصر نحو صناعة النفط والغاز، حيث أن الاكتشافات الهامة لاحتياطيات الغاز في الخارج قامت بجذب استثمارات من الشركات متعددة الجنسيات، وأصبحت مصر مُصدراً صافياً للغاز في يناير 2019.


4.تصنيف المخاطر:

قامت "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" برفع تصنيف مصر في "تصنيف المخاطر" من المرتبة السادسة في العام الماضي إلى المرتبة الخامسة، وتُعزي المنظمة التقدم المحرز إلى الإصلاحات التي قامت الحكومة المصرية بتنفيذها، والتي أدت إلى تحسين مناخ الاستثمار في البلاد وخلق بيئة داعمة لممارسة الأعمال. وأضافت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن رفع مرتبة مصر سيساعد في جذب مزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي من الدول الأوروبية إلى مصر. من بين 201 دولة مدرجة في التقرير، كانت مصر وألبانيا وكازاخستان وأوزبكستان هي الدول الوحيدة التي شهد تصنيفها تقدماً.


5.بنك راند ميرشانت:

​وفقًا لتقرير "أين تستثمر في إفريقيا" الذي نشره بنك راند ميرشانت بجنوب أفريقيا، احتلت مصر المرتبة الأولى في "مؤشر جاذبية الاستثمار"، باعتبارها أكثر الوجهات الجاذبة للاستثمار في إفريقيا 2019 مسجلة 6.41، علاوة على ذلك، أوضح التقرير أن مصر احتلت المرتبة الثانية في مؤشر جودة البنية التحتية مسجلة 7.7.

أوضح التقرير أن هناك العديد من الأسباب وراء كون مصر الوجهة الأكثر جذباً للاستثمار في إفريقيا بما في ذلك:

-  أكبر سوق إفريقي من حيث الناتج المحلي الإجمالي وأكبر سوق استهلاكي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

-  دولة مستقبلة لكميات كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر.

-​  أحد أكثر الاقتصاديات الأفريقية تنوعا.

-  توقعات النمو أعلى من 4٪.

-  تحقيق تحسُن قوي في بيئة الأعمال (الإصلاحات التشريعية المتعلقة بالاستثمار).

-  زيادة توافر العملة الصعبة وتحقيق استقرار أكبر في سعر الصرف.​


6.مؤشر التعقيد الاقتصادي​:

وفقًا لتقرير "هارفارد للتنمية الدولية" لعام 2019، احتلت مصر المرتبة 68 في مؤشر التعقيد الاقتصادي (ECI) من بين 133 دولة، ويُعزى تحسن مؤشر التعقيد في مصر إلى تنويع صادراتها، علاوة على ذلك، تستغل مصر العديد من الفرص لتنويع إنتاجها بالاستعانة بخبرتها الحالية.​ بالإضافة إلى ذلك، توقع التقرير أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل 6.8 ٪ في العام حتى عام 2027، باعتبارها أحد أسرع الاقتصادات نموا في جميع أنحاء العالم.


7.بنك ستاندرد تشارترد:

وفقًا لتقرير "بنك ستاندرد تشارترد" صُنف الاقتصاد المصري في المرتبة السابعة على قائمة أفضل عشرة اقتصادات في العالم بحلول عام 2030، وتوقع التقرير أن الاقتصاد المصري، من حيث حجمه المتوقع بنحو 8.2 تريليون دولار، سيكون متقدمًا على الاقتصاد الروسي بقيمة 7.9 تريليون دولار، تليها اليابان بقيمة 7.2 تريليون دولار. احتل الاقتصاد الألماني المرتبة العاشرة بقيمة 6.9 تريليون دولار. 

كما توقع التقرير أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.8٪ في العام المالي 2019-2020 و6٪ في العام المالي 2020-2021 ليرتفع من 5.5٪ خلال السنة المالية الحالية. وسيدعم ذلك زيادة إنتاج الغاز الطبيعي واستئناف الصادرات. ​


وكالات التصنيف الائتماني

1. مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني:

أكدت مؤسسة "فيتش للتصنيف الائتماني" على التصنيف الافتراضي لمصدر العملات الأجنبية على المدي الطويل في مصر عند "B+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأرجعت "فيتش" تصنيف مصر إلى الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذتها الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة والتي أدت إلى تحسن استقرار الاقتصاد الكلي. تتوقع المؤسسة أن يصل معدل التضخم إلى 8٪ في 2020 – 2021 مقارنة بـ 14.4٪ في عام 2018، كما تتوقع أن يصل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لمصر إلى 5.5٪ في السنة المالية 2019 – 2020.


​2. وكالة موديز للتصنيف الائتماني:

رفعت وكالة "موديز للتصنيفات الائتمانية" التصنيف لإصدارات الديون الطويلة الأجل لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى "B2" من "B3" وغيرت نظرتها المستقبلية إلى مستقرة من إيجابية. وذكرت الوكالة أن هذا التقدم يرجع إلى الإصلاحات المالية والاقتصادية المستمرة التي دعمت التحسن التدريجي في المقاييس المالية في مصر وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. تتوقع "موديز" أن تحقق مصر معدل نمو يبلغ 5.8٪ في 2019 – 2020، كما تتوقع عجزًا ماليًا وفائضًا أساسيًا بنسبة 7.5٪ و1.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي لنفس الفترة.


​3. وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني:

حافظت وكالة "ستاندرد آند بورز" على التصنيف الائتماني لمصر عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستشهدة بآفاق النمو الاقتصادي القوية بعد الإصلاحات المالية التي يدعمها صندوق النقد الدولي. ويُذكر أن مصر كانت تقوم بالإصلاحات الاقتصادية كجزء من قرض تم الاتفاق عليه مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي بدءًا من نوفمبر 2016. توقعت "ستاندرد آند بورز" أن ينمو الاقتصاد المصري إلى 5.5٪ سنويًا خلال السنوات الثلاث القادمة، وسيرجع ذلك إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي وانتعاش قطاع السياحة. وستتراوح الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين 2.2٪ و2.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا من 2019 إلى 2022.

وذكرت "ستاندرد آند بورز" أن مصر قد وضعت تشريعات جديدة لتحسين سهولة ممارسة الأعمال وجذب المستثمرين الأجانب.


البنية التحتية

(المصدر: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة)

توفر مصر بنية تحتية متطورة، كما أنها تواصل الاستثمار في عمليات التطوير لهذه البنية بما في ذلك استثمارات بقيمة تتجاوز15 مليار دولار أمريكي في مشروعات الطرق وشبكات الكهرباء والري.

البنية التحتية هي إحدى المتطلبات الأساسية للاستثمار؛ تعمل الحكومة حاليًا على التأكد من توفير بنية تحتية جيدة، حيث يُعَد توفير المرافق والكهرباء وتوصيلات الغاز والمياه والموانئ والطرق أمرًا ضروريًا كي يتمكن المستثمرين من ممارسة أعمالهم.

المطارات

تمتلك مصر أكثر من 21 مطارًا، وتخدم هذه المطارات مواقع سياحية وصناعية وتعدينية؛

تم تطوير مطار القاهرة الدولي عام 2016 بزيادة القدرة الاستيعابية السنوية إلى 7,5 مليون مسافر، وبذلك أصبحت القدرة الاستيعابية الإجمالية للمطار بالكامل 26 مليون مسافر؛

تم افتتاح مطارين دوليين جديدين وهما مطار العاصمة الدولي بالقطامية ومطار سفنكس الدولي في أكتوبر 2016 لخدمة الأعداد المتزايدة من المسافرين إلى مصر وتقليل الضغط على مطار القاهرة الدولي؛ وقد تم بناء المطارين في مناطق كانت جزءًا من قواعد جوية عسكرية سابقًا.

الموانئ​ ​​البحرية

يستخدم المُصنّعون والتجار أربعة موانئ بحرية أساسية للوصول إلى البحر المتوسط وقناة السويس:

ميناء السويس

افتتحت مصر تفريعة ثانية لقناة السويس في شهر أغسطس عام 2015، وذلك من خلال إضافة 35 كيلومترًا من الممرات الجديدة للقناة القديمة، بالإضافة إلى تعميق المسطحات المائية للقناة 35 كيلومترًا أخرى لاستيعاب السفن الأكبر حجمًا؛ وأدت عملية التوسيع هذه، التي بلغت تكلفتها 8 مليار دولار، إلى زيادة القدرة الاستيعابية لعبور السفن لتصبح 97 سفينة يوميًا بدلًا من 50 سفينة فقط، وتقليل وقت الانتظار ليكون من 18 ساعة إلى 11 ساعة.

ميناء دمياط

يُعَد ميناء دمياط، الذي يقع بمدينة الإسكندرية، مقرًا لأكبر محطات الحاويات ومقرًا لبعض المعدات الأكثر تطورًا في الشرق الأوسط.

ميناء بورسعيد

يُعَد ميناء بورسعيد أحد أهم الموانئ المصرية الموجودة على البحر المتوسط نظرًا لموقعه الجغرافي في المدخل الشرقي لقناة السويس، وأيضًا لأنه يقع في مدخل أكبر ممر ملاحة عالمي (قناة السويس) وفي منتصف أكبر خط ملاحي تجاري يربط قارة أوروبا بالشرق، كما أنه يُعَد أكبر ميناء عبور في العالم.

ميناء السخنة

يُعتَبَر ميناء السخنة، الذي تم إنشاؤه بنظام البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T) والذي يُدار عبر مراكز لوجستية، أول ميناء محوري شامل ومتعدد الأغراض في المنطقة، وهو يندرج تحت مسمى "الجيل الثالث للموانئ" لخدمة عمليات الاستيراد والتصدير للبضائع العامة والصب الجاف وتداول الحاويات.

الموارد الطبيعية

الغاز وا​​ل​​نفط

تُعَد مصر أكبر دولة، من خارج منظمة الدول المُصَدِرة للبترول (الأوبك)، مُنتِجَة للنفط في قارة أفريقيا وثان أكبر دولة مُنتِجة للغاز الطبيعي بعد الجزائر؛

نجحت مصر في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي ليصل حجم الإنتاج إلى نحو 4,45 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا، وذلك عن طريق تسريع وتيرة البحث عن احتياطات الغاز الطبيعي في البحر المتوسط؛

جذبت مصر استثمارات قيمتها مليار دولار تقريبًا في السنوات القليلة الماضية لتطوير البنية التحتية للنفط والغاز وتعزيز عمليات الاستكشاف التي تتم في البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس وصعيد مصر؛

تُشير أحدث عمليات الاستكشاف في "امتياز ظهر" أنه من المتوقع وجود حوالي 30 تريليون متر مكعب من الغاز؛

توفر قناة السويس وخط أنابيب البحر المتوسط-السويس (سوميد) مسارًا هامًا لنقل النفط عبر الخليج العربي إلى أوروبا والولايات المتحدة.

التعدين​

تمتلك مصر أكبر نسبة من احتياطات الفوسفات في أفريقيا، حيث تُعتَبَر إحدى أكبر خمس دول بها احتياطي للفوسفات في العالم، وذلك بنسبة تصل إلى مليار طن متري من صخور الفوسفات التي تقع بالقرب من منطقة استثمار المثلث الذهبي.

تُعَد مصر أيضًا دولة غنية بموارد طبيعية أخرى مثل الذهب، وبالأخص بعد اكتشاف منجم سنتامين، والذي من المتوقع أن يكون من أفضل 10 مناجم مُنتِجة للذهب حول العالم.

الطرق

تقوم مصر بتطوير البنية التحتية للنقل عن طريق إضافة طرق جديدة بمساحة 6000 كيلومتر تربط العديد من المناطق وتخدم عددًا من المشروعات الكبرى والمناطق الاستثمارية.

الطاقة

زادت قدرة مصر لتوليد الطاقة الكهربائية بنسبة 45٪ في يونيو 2015 بعد انتهاء العمل بمحطات توليد الكهرباء الثلاث الموجودة بالعاصمة الإدارية وبني سويف والبرلس، وذلك من خلال العمل مع شركة سيمنز باعتبارها شريكًا استراتيجيًا لمصر بتكلفة بلغت 9 مليار دولار وإضافة 16400 ميجاوات إلى إمدادات الطاقة الكهربائية في مصر؛

تعمل مصر مع شركات عالمية لبناء محطات طاقة كهربائية مما يوفر 40000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية الإضافية خلال السنوات العشر القادمة، وقد تم اتخاذ خطوات هامة في استثمارات القطاع الخاص بعد التحرير التدريجي الذي طرأ على القطاع من خلال قانون الكهرباء الموحد الذي أتاح الآتي:

  • السماح بمشاركة القطاع الخاص في توليد الكهرباء لكلٍ من المواطنين والأجانب من خلال تقديم نظام ترخيص قانوني بسيط؛

  • السماح لأول مرة بمشاركة القطاع الخاص في توزيع الكهرباء على كلٍ من المواطنين والأجانب؛

  • إدخال مفهوم أسواق الكهرباء التنافسية لأول مرة في مصر عن طريق وضع إطار عمل لتحرير السوق من خلال القضاء على الاحتكار في أنشطة توليد وتوزيع الكهرباء؛

  • إعادة هيكلة أدوار كل من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وإعادة تعريف كفاءاتهما وتفاعلهما مع المشاركين في قطاع الطاقة الكهربائية لضمان تحقيق المساواة وحرية المنافسة؛

  • تقنين أسس استخراج التصاريح والتراخيص؛

  • توحيد مختلف الأنظمة المتعلقة بقطاع الكهرباء.


الطاقة المتجددة

قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بافتتاح مزرعة رياح بمنطقة جبل الزيت في محافظة البحر الأحمر بقدرة 200 ميجاوات، والتي تُعَد أكبر مزرعة رياح تشغيلية في الشرق الأوسط؛ وتم اكتمال المشروع خلال 30 شهرًا بتكلفة إجمالية قدرها 270 مليون يورو (ما يعادل 275,8 مليون دولار أمريكي)؛ تم تمويل المشروع من قِبَل الحكومة الألمانية عن طريق بنك التنمية الألماني KFW، إلى جانب المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي؛

يجرى استكمال أول منشأة لتصنيع الألواح الشمسية في قنا، التي تقع في صعيد مصر، ومن المُرتَقَب أن تكون أحد أكبر المحطات في المنطقة؛

تتعهد مصر بمُباشَرِة أحد أكبر وأشمل برامج الطاقة المتجددة في العالم والذي بدوره سوف يقلل الطلب المحلي على الطاقة بنسبة 8٪ بحلول 2022 عندما يقترن مع برنامج كفاءة استخدام الطاقة في الصناعة، بالإضافة إلى النقاط التالية:

  • تلتزم مصر بزيادة مساهمة مشروعات الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء بأكثر من الضعف بحلول عام 2020، حيث أنها تهدف إلى توفير 20٪ من احتياجات الدولة للطاقة الكهربائية من خلال مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة النووية؛

  • تعمل مصر على تشجيع استثمارات القطاع الخاص في قطاع الطاقة المتجددة حيث أنها تتطلع إلى تنويع صناعة الطاقة لديها؛

  • تُعَد تعريفة التغذية الكهربائية، التي تُقَدِم التعويض على أساس التكلفة، أحد الحوافز التي تم توفيرها لمستثمري القطاع الخاص للتشجيع على الاستثمار بشكل أكبر في هذا القطاع.

اكتشف الفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر

خريطة الفرص الاستثمارية

(المصدر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة)

تٌمهد خريطة الفرص الاستثمارية الطريق أمام المستثمرين العالميين الذين يتطلعون إلى تسخير الفرص التي يقدمها الاقتصاد المحلي المتزايد بسرعة في مصر والمزايا التنافسية القوية في البلاد كمركز تصدير لأوروبا والعالم العربي وأفريقيا.

حيث تتيح الخريطة امكانية الاكتشاف والتعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر من خلال تصنيفات متقدمة تضمن (القطاعات النوعية، والمحافظات، والمشروعات القومية والكبرى، والمشروعات التنموية، والمناطق الاستثمارية، والمناطق الصناعية، والمناطق الحرة، والمناطق اللوجستية، والمناطق التكنولوجية).

خريطة مشروعات مصر 2.jpg 

للتعرف على المزيد اضغط على رابط الموقع:

 https://www.investinegypt.gov.eg/Arabic/Pages/explore.aspx?map=true