تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

اجتماع مجلس المحافظين رقم (6) برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

المزيد من الصور

     ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع السادس لمجلس المحافظين، وذلك بحضور وزراء: التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والبيئة، والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات التى تهم المواطنين، وسُبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم فى مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية.

وفي بداية الاجتماع، تطرق رئيس الوزراء إلى اللقاء الذى عقد صباح اليوم برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور وزيري التنمية المحلية والبيئة، وما تم خلاله من مناقشات وتوجيهات للرئيس السيسي بأهمية العمل على سرعة الانتهاء من الاجراءات والخطوات المتعلقة بملف إزالة التعديات وتقنين أوضاع أراضي الدولة، من خلال توقيع (عقود البيع والإيجار وحق الانتفاع) فى كافة المحافظات، بما يحفظ حق الدولة، مشيراً فى هذا الصدد إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حدد ثلاثة أيام سيعقد خلالها اجتماعات لكل المحافظين، بواقع 9 محافظين في كل اجتماع، وذلك لاستعراض نتائج العمل والموقف التنفيذى الخاص بهذا الملف، وما أنجزته كل محافظة فى هذا الشأن.

وكلّف رئيس الوزراء فى هذا الشأن بقيام المحافظين بالإعداد والتجهيز الجيد للعرض مع تكثيف جهود التقنين وتوقيع أكبر عدد من العقود لاستيداء حقوق الدولة.

واشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الاجتماع مع الرئيس السيسي اليوم، تناول ايضاً منظومة النظافة الجديدة، وآخر المستجدات المتعلقة بتطبيقها، مؤكداً على أن هذا الملف من الملفات المهمة التى يوليها الرئيس عناية كبيرة، ويحرص على متابعتها.

وأوضح رئيس الوزراء أن اجتماع الرئيس السيسي اليوم تناول كذلك ملف الاستغلال الامثل وتنظيم التصرف في أصول الدولة، وصولاً لتعظيم الاستفادة منها، وأكد الدكتور مصطفى مدبولى خلال اجتماع المحافظين على ضرورة حصر جميع أراضي ومخازن ومستودعات الدولة غير المستغلة والمملوكة للوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها وشركات قطاع الأعمال العام، مع وضع تصوّر للاستفادة منها بشكل عام، وبخاصة كمناطق لوجستية وإدارية وفقا للقواعد والضوابط المقررة في هذا الشأن، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وجدد رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين التأكيد على الاستعداد التام لحل وإزالة أى معوقات قد تواجه المحافظين خلال تعاملهم فى ملفيْ تقنين أوضاع أراضى الدولة، واستغلال الاصول داخل المحافظات، مشيراً إلى أهمية العمل على هذه الملفات المهمة وإعطائها الأولوية فى العمل، موضحاً أنها أحد معايير تقييم أداء المحافظين على مستوى الجمهورية.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة المتابعة اليومية للأسواق على مستوى المحافظات للتأكد من توافر السلع الاساسية المختلفة، بالكميات والاسعار المناسبة، مشدداً على أن ضبط الأسواق ومتابعتها أحد مسئوليات المحافظين.

وحول الاستعدادات والتجهيز لعيد الأضحى المبارك، شدّد رئيس الوزراء على المحافظين ضرورة التأكد من توافر اللحوم والأضاحي، وتوفير السلع الاستهلاكية الأساسية للمواطنين في جميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية والشوادر، كما وجه مدبولي بضرورة طرح كميات مضاعفة من هذه السلع، وخاصة اللحوم الحمراء، وتكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية؛ للتأكد من توافر كافة السلع الرئيسية، مع ضرورة التأكد من صلاحية السلع المعروضة.

وكلّف رئيس الوزراء بتشكيل غرفة عمليات رئيسية تعمل على مدار 24 ساعة، وغرف عمليات فرعية بجميع مديريات الخدمات والمدن؛ من أجل المتابعة الميدانية والقدرة على التدخل والتصرف في مواجهة الأزمات والكوارث وغيرها من المواقف الطارئة، مشيراً إلى ضرورة إخطار غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة فور وقوع أي أحداث طارئة، مع التنسيق الدائم والمستمر مع غرفة إدارة الأزمات والكوارث بمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار لمجلس الوزراء، اعتباراً من صباح يوم الوقفة، وحتى انتهاء إجازة العيد.

وشدّد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة تواجد مسئولين على مستوى عالٍ من الكفاءة الفنية والإدارية بمرافق مياه الشرب والصرف الصحيّ، والإنارة والمستشفيات والوحدات الصحية، وأماكن التجمعات الجماهيرية في مواقعهم خلال أيام العيد، وكلف بقيام المسئولين بتفقد أعمال المرافق؛ للتأكد من سلامتها وتوصيل خدماتها كاملة لجمهور المواطنين وإصلاح أي أعطال قد تطرأ خلال هذه الفترة.

كما وجه رئيس الوزراء بضرورة التأكيد على توافر الوقود بأنواعه والغاز بكميات مناسبة على مستوى الجمهورية، وخاصة فى الأماكن التي يرتادها المواطنون في الإجازات مثل: الإسكندرية، والساحل الشمالي، والعين السخنة، مشدّداً من جهة أخرى على ضرورة تكثيف الحملات المرورية والدوريات الراكبة على الطرق العامة والميادين، للتصدي للمخالفات المرورية؛ للحد من وقوع حوادث الطرق واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة لتحقيق أقصى سيولة مرورية بالشوارع والميادين بمدن كل محافظة.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولى، بضرورة العمل على تحديد وتوفير مقار بأسواق الجملة ومنافذ دائمة فى مختلف المحافظات وإتاحتها لجهاز الخدمة الوطنية، لعرض وتسويق منتجاته من الخضراوات والفواكه واللحوم والاسماك، وهو ما سيسهم فى إحداث التوازن المطلوب فى الأسواق، مشيراً إلى أن منتجات الجهاز أصبحت متاحة حالياً بوفرة.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تطهير الترع، وخاصة عند مآخذ محطات المياه، لعدم انقطاع المياه عن المواطنين خلال أشهر الصيف، وكذا متابعة ما يتم تقديمه من خدمات اساسية للمواطنين فى مختلف القطاعات، بما يضمن توافرها والارتقاء بمستواها.

وحول استعدادات العام الدراسي الجديد، نبّه رئيس الوزراء على المحافظين ضرورة الاستعداد من الآن، على أن تشمل تلك الاستعدادات الانتهاء من استكمال جميع أعمال الصيانة والإصلاحات في المباني المدرسية بما يتضمنه من زجاج النوافذ، ودورات المياه، والكهرباء، وأسوار المدارس، والتأكد من انتهاء الأعمال بالمدارس الجديدة التي ستدخل الخدمة في العام الدراسي الجديد.

من جهة أخرى، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي المحافظين بالإعداد لبدء تطبيق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في 16 محافظة تشمل 1000 قرية، مكلفاً بإنشاء وحدة مركزية تنفيذية في كل محافظة تكون تابعة للمحافظ مباشرة، على أن يتم تعيين مدير مشروع في كل وحدة من هذه الوحدات، ويتم تخصيص المبالغ المالية الخاصة بالمشروعات والخدمات التي تقدم ضمن المبادرة للوحدة، منبهاً أن تكون مسئولية الوحدة الإشراف ومتابعة التنفيذ، على أن  تقدم تقريرها إلى رئيس مجلس الوزراء.

 وخلال الاجتماع استعرض مجلس المحافظين ، التقدم المحرز في تنفيذ البوابة الحكومية للمناطق الإستثمارية الصناعية، والتي تعدُ خارطة وطنية للفرص الإستثمارية في مجال المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية ، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة نحو توفير بيئة أمنة وجاذبة للإستثمار، وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية نحو العمل على تسهيل وتقوية المناخ الإستثماري في مصر.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بملف الصناعة، وتيسير اجراءات حصول المستثمرين على الأراضي الصناعية، عبر البوابة الحكومية، التي سيتم من خلالها طرح الأراضي وحجزها، سواء للمستثمرين بالداخل أو الخارج، مشيراً إلى أن عائد البيع سيصل لجهة الولاية سواء المحافظات أو غيرها.

وخلال الاجتماع استعرض اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، على نحو مفصل الفرص الاستثمارية الصناعية تحت ولاية المحافظات أو المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تم عرض الإجراءات التي تمت حتى الآن في إطار إتمام هذه المنظومة الداعمة للاستثمار، حيثُ تم وضع خريطة موحدة للمناطق الصناعية علي مستوي الجمهورية واعداد بطاقة وصف لكل قطعة مما يسهل إمكانية حجزها مباشرة  من خلال البوابة الإلكترونية، إلى جانب تحديد كافة الإجراءات المُتعلقة بمنظومة تخصيص الأراضي الصناعية، ووضع معايير وقواعد محددة لضمان تطبيق أسس الحوكمة عند تخصيص الأراضي الصناعية .

كما تم الإنتهاء من إعداد بطاقة وصف لكافة الفرص الإستثمارية الصناعية المعدة للطرح علي البوابة الحكومية بعد المراجهة مع جهات الولاية سواء المحافظات أو هيئة المجتمعات العمرانية، بما يتضمن احداثيات الموقع، والمساحة، والنشاط الصناعي الرئيسي والفرعي، وسعر المتر المربع، وقيود الإرتفاع، وتم الانتهاء من إجراءات الدفع الإكتروني بالتعاون مع شركة E-Finance لتكامل إجراءات الدفع الإلكتروني مع الخريطة الصناعية، كما تم تأمين عمليات الدفع الإلكتروني .

وتم تشكيل لجنة ممثلة من جهة الولاية، وهيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة التنمية الصناعية، ووزارة الإستثمار، والمركز الوطني، لمعاينة قطع الأراضي قبل الطرح بالبوابة الحكومية.

وشهد الاجتماع عرض الموقع الإلكتروني للخريطة الإستثمارية الصناعية، للتعرف على مكوناته، وفي مقدمتها أدوات استشكاف الفرص الصناعية، والتعرف على تفاصيلها، وحجزها.  

وخلال الإجتماع استعرض وزير التجارة والصناعة الإجراءات التي تمت لترفيق المجمعات الصناعية، حيث تم إتاحة إعتمادات مالية وصلت إلي 203,85 مليون جنيه من خلال هيئة التنمية الصناعية وبدأت أعمال تنفيذ المرافق الخارجية بها وسيتم الانتهاء من أعمال الترفيق لعدد 6 مجمعات صناعية (مرغم 2 بالإسكندرية، والمحلة الكبرى بالغربية، والمطاهرة بالمنيا، و غرب جرجا بسوهاج، والبغدادي بالاقصر، والغردقة بالبحر الأحمر) خلال فترة تتراوح بين أسبوع و6 أشهر.

وفي ذات الشأن، تم التنويه إلى أن التكلفة الأولية بالنسبة للمجمعات الصناعية التي لم يتم تخصيص إعتمادات مالية لترفيقها وصلت إلى 700 مليون جنيه، وعددها 5 مجمعات هي (حوش عيسي بالبحيرة، وبياض العرب ببني سويف وعرب العوامر بأسيوط، وهو بقنا، والجنينة والشباك بأسوان)، كما تمت الإشارة إلي انه فيما يخص المجمعات الصناعية التي يتم تمويل ترفيقها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فجار أعمال الترفيق لعدد 2 مجمع صناعي بمدينة الفيوم الجديدة بمحافظة الفيوم.

وأشار المتحدث الرسمي بإسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أنه فيما يخص التصالح في بعض مخالفات البناء، فقد عرض وزير الإسكان خلال الاجتماع ملخصاً للائحة التنفيذية للقانون، وإجراءات تشكيل اللجان المطلوبة، وكذا ما تقوم به وزارة الإسكان من جهود للرد على الاستفسارات المختلفة من المسئولين على التنفيذ، أو المواطنين، كما تم خلال الاجتماع الموافقة علي التوصيات المقترحة في هذا الشأن، وفي مقدمتها، سرعة الانتهاء من  إجراءات ضم الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن والمقترح التصالح بشأنها وموافاة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بها، فضلاً عن الإعلان عبر جميع الوحدات المحلية والمصالح الحكومية والجمعيات الزراعية عن البدء في قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء، إلي جانب الموافقة علي تشكيل اللجان الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية الخاصة بتلقي الطلبات والتقنين.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع وتيسير الإجراءات في تنفيذ القانون، وأن يكون ذلك بمُتابعة مُستمرة من المحافظ.