تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

إجتماع مجلس المحافظين رقم (1)

المزيد من الصور

​      ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الأول لمجلس المحافظين، بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بحضور وزراء التضامن الاجتماعى، الموارد المائية والرى، التموين، التربية والتعليم، التخطيط، التنمية المحلية، البيئة.



وفى بداية الإجتماع، توجه الدكتور مصطفى مدبولى، بالتهنئة للمحافظين الجدد لحصولهم على ثقة القيادة السياسية فى هذه المرحلة الدقيقة لتولى المسئولية، كما توجه بالشكر للمحافظين السابقين، معبراً عن تقديره لما بذلوه من جهد خلال فترة توليهم المسئولية، مشيراً إلى أن هذه هى سنة الحياة، مجموعة تتولى المنصب، وتؤدى ما عليها، ثم يأتى آخرون لتحمل المسئولية واستكمال خدمة المواطنين بما يلبى طموحاتهم وتطلعاتهم فى ظل مرحلة تتسم بالتحديات والصعاب، وهو ما يتطلب منا العمل والانجاز.


وأوصى رئيس الوزراء المحافظين بضرورة التعامل مع المشكلات والتحديات التى قد تواجههم فى اعمالهم بأفكار من خارج الصندوق، بما يضمن سرعة حل تلك المشكلات والتغلب على أى تحديات، مؤكداً على أن للمحافظين كامل الصلاحيات لاتخاذ القرارات، ومتابعة المشروعات التى تنفذ على ارض محافظاتهم، مشدداً على اهمية سرعة التواصل مع مختلف المسئولين بالوزارات والجهات للانتهاء من الاجراءات والطلبات التى تسهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، باعتبار اهمية عنصر الوقت الحيوية.


وطالب رئيس الوزراء باستمرار التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم والعمل على حلها، وشرح ما يتم اتخاذه من اجراءات وخطوات لتنفيذ العديد من المشروعات وحل المشكلات، مع تحديد مواعيد دورية لمقابلة المواطنين للاستماع اليهم، مشيراً إلى أن المحافظ الذى يغلق على نفسه باب مكتبه "لن يكتب له النجاح"، كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار التواصل مع أعضاء مجلس النواب، والالتقاء بهم لبحث ودراسة مطالب دوائرهم والعمل على حلها، قائلاً : افتحوا قنوات تواصل دائمة مع المواطنين ونواب البرلمان.


وحول تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، ودورها فى تلقى شكاوى المواطنين والرد عليها، أكد رئيس الوزراء على أهمية التفاعل مع هذه المنظومة، مشيراً إلى أن تجاهل أى مشكلة لا يسهم فى حلها بل من الممكن أن يزيد من تفاقمها، مضيفاً أن أول خطوة لحل أى مشكلة هو الاعتراف بوجودها، وهو ليس عيباً حتى نتمكن من ايجاد حلول فعالة وسريعة لها، وتخفيف الاعباء التى من الممكن ان تنتج عنها، مع الاعتذار عن أى خطأ قد يحدث.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن يشعر المواطن بالتغيير الايجابى السريع فى عدد من الملفات، ومنها على سبيل المثال ملف نظافة الشوارع وإنارتها، وهو ما ينبغى أن نحقق فيه نقلة نوعية حقيقية، وأن يوضع على أجندة أولويات عمل المحافظين خلال هذه المرحلة، مؤكداً على أن يتم التعامل مع تلك المخلفات بالطرق الصحية وعدم السماح بإلقائها فى الترع والمصارف، وهذه مسئولية المحافظين.


وحول ما يتم تنفيذه من مشروعات خدمية وتنموية داخل المحافظات، أكد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار التنسيق مع الوزارات المعنية لسرعة الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات وفقاً للجداول الزمنية المحددة لها، وتيسير ما يخصها من اجراءات وقرارات، لضمان دخولها الخدمة فى أقرب وقت.


وعن المشروعات المتعثرة بالمحافظات، أوضح رئيس الوزراء أنه تم حصر جميع تلك المشروعات، وعلى المحافظين التنسيق مع الوزارات المعنية لسرعة تذليل العقبات وحل المشكلات التى تواجهها، للانتهاء من تلك المشروعات وتشغيلها والاستفادة بما تم ضخه من استثمارات بها.


وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم تنظيم زيارات لمختلف المحافظات، لتفقد المشروعات المختلفة التى يتم تنفيذها، وإجراء عدد من اللقاءات مع اعضاء مجلس النواب بالمحافظة، ومع المسئولين التنفيذين بها، وسنبدأ بمحافظات الصعيد.

  

ووجه رئيس الوزراء المحافظين بالاهتمام بالمظهر الجمالى للمدن والمراكز والاحياء، وذلك من خلال رصف الشوارع الداخلية، وأن تكون هناك خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع، مع إجراء مسابقة لأجمل مدينة وأجمل قرية، على أن يخصص للمدينة أوالقرية الفائزة دعم إضافى من الموازنة لاستكمال المشروعات الخاصة بها، كما وجه رئيس الوزراء برفع كفاءة منافذ الخدمات الحكومية والعمل على تيسير الخدمات المقدمة من خلالها، مع مكافأة الموظفين المجتهدين فى تلك الجهات.


وكلف الدكتور مصطفى مدبولى بسرعة الانتهاء من تقنيين أوضاع اراضى الدولة التى تم الاتفاق على استقرار وسلامة أوضاعها، مع ضرورة متابعة وزير التنمية المحلية لهذا الملف بكل محافظة، وشدد رئيس الوزراء فى هذا الصدد على منع البناء العشوائى، خاصة على الاراضى الزراعية، مؤكداً على مسئولية المحافظين عن هذا الملف، قائلاً: "اهدموا المبانى المخالفة على الفور... هذه مسئوليتكم"، وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الدولة لن تسمح بأى بناء عشوائى مرة أخرى، إصدار تفويضات من المحافظين لرؤساء مجالس المدن والاحياء بسرعة الازالة الفورية لأى مخالفات بناء، مع إعتبار هذا الملف أحد آليات قياس أداء كل محافظ .


واشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أهمية استثمار أموال الصناديق الخاصة فى كل محافظة فى المشروعات الخدمية التى تهم المواطنين، مثل النظافة، وتطوير المناطق العشوائية، وغيرها.


وأضاف رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن هناك متابعة دورية لما يتم التوجيه والتكليف به لكل محافظة، وذلك من خلال فريق عمل مهمته متابعة ما يتم تنفيذه داخل كل محافظة واعداد تقارير مصورة حول العديد من الملفات والموضوعات بها.


وحول الاستعداد لموسم السيول والامطار، أكد رئيس الوزراء على أهمية رفع حالة الاستعداد لجميع غرف العمليات على مستوى المحافظات، وأن تتولى هيئة الارصاد الجوية استمرار موافاة المحافظين بحركة الرياح والطقس واحتمالات سقوط أمطار أو حدوث سيول، لسرعة اتخاذ الاجراءات والخطوات الخاصة بالتعامل مع هذه الاحداث، هذا بالاضافة إلى مراجعة موقف مخرات السيول والتأكد من عدم وجود أى معوقات تواجه حركة تدفق السيول، مع تطهير شبكات الصرف والمجارى المائية.


جدد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال ترأسه الاجتماع الأول لمجلس المحافظين اليوم، التأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة لما جاء من تكليفات للسيد عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال اجتماعه بالمحافظين عقب أدائهم اليمين الدستورية، والتى تضمنت أهمية بذل أقصى جهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم من سلع وخدمات والعمل على تحسين مستوى تلك الخدمات المقدمة من مختلف القطاعات، ومدى توافرها بالتنسيق مع كافة الاجهزة المعنية، هذا بالاضافة إلى استمرار التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على حلها، وأهمية اشراكهم فى القرارات التى يتم اتخاذها فى عدد من الموضوعات المهمة داخل المحافظات، هذا إلى جانب العمل على تطوير المحافظات وتحسين مستوى مواردها من خلال استغلال الميزات التنافسية فى كل محافظة وتحويلها إلى فرص استثمارية، بما يسهم فى توفير فرص عمل جديدة للشباب، ويحسن من مستوى معيشة المواطنين.


كما تضمنت تكليفات السيد رئيس الجمهورية ضرورة المتابعة الميدانية لمختلف الاوضاع فى المحافظات بهدف الاكتشاف المبكر للمشكلات والازمات ومنع حدوثها أو تفاقمها حال حدوثها، ووضع حلول مبتكرة وغير تقليدية لتلك المشكلات والازمات، وشملت التكليفات اهمية إحياء منظومة القيم المصرية، وتفعيل البرامج التثقيفية والترفيهية للشباب من خلال قصور الثقافة والاندية الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب.


وأوضح رئيس الوزراء أن التكليفات تضمنت أهمية العمل على تنمية مهارات العاملين ورفع كفاءتهم، مع إرساء مبادئ المحاسبة والمساءلة والانضباط والإلتزام، والعمل على مكافحة الفساد بجميع صوره للحد منه والتشجيع على كشفه واتخاذ الاجراءات الفورية للتحقيق فى أي حالات فساد طبقا للقانون، هذا إلى جانب التأكيد على ضرورة إزالة أي تعديات على نهر النيل ومراقبة جميع الاعمال التى تؤدى إلى تلوثه، والعمل على توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على مجرى النهر نظيفاً ونقياً.


وخلال الاجتماع  تابع سيادته عدداً من الملفات المهمة للتأكد من تقدم سير معدلات التنفيذ في مختلف الخطط التنموية والمشروعات والمبادرات التي يتم إقامتها على مستوي الجمهورية.


وخلال الاجتماع عرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الموقف الحالي للمشروع القومي للتعليم والاستعدادات التي تم اتخاذها استعدادا للعام الدراسي الجديد علي مستوى الجمهورية، حيث أشار إلي الخطوات الرئيسية لتطوير التعليم المصري من خلال المشروع القومي لإعادة صياغة التعليم المصري، حيث جدد الوزير التأكيد علي اكتمال الخطوات التنفيذية لبدء النظام المصري الجديد للتعليم بدءاً من رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي اعتباراً من السبت 22 سبتمبر 2018، مشدداً علي أهمية تدريب المعلمين علي التعليم المصري الجديد، مشيراً إلي الانتهاء من تدريب الدفعة الأولي من المعلمين للاستعداد للعام الجديد، خاصة وأن وجود معلم مدرب علي أساليب تربوية جديدة واستراتيجيات تعليمية مبتكرة وممتعة، يضمن تخريج طالب مبدع ومبتكر، مستمر في التعليم والتعلم مدي الحياة ولديه قدرة تنافسية.


كما تناول عرض وزير التربية والتعليم الإشارة إلي أن بعض الإجراءات التي تم اتخاذها استعداداً للعام الدراسي الجديد، تضمنت التأكد من جاهزية المدارس تكنولوجياً قبل بداية العام الدراسي، وإرسال تقارير أسبوعية للتأكد من استقرار تطبيق النظام الجديد والتطوير في المرحلة الثانوية، وتحديد أدوار المديرية الفترة القادمة بالتعاون مع المحافظين، وتحديد جدول لزيارات المحافظات علي مدار عام التعليم، والتحضير لإطلاق مسابقة أفضل مدرسة، والاتفاق علي إعادة تقييم أداء المديريات التعليمية في منتصف العام الدراسي والإعلان عن الوظائف للمديرين، والعمل علي وضع نظام حوافز للمعلمين المميزين.

ومن جانبها، قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عرضاً بشأن المشروعات الاستثمارية المتعثرة، موضحة أنه تم حصر المشروعات المتوقفة منها لأسباب مالية، وأخرى لأسباب فنية وقانونية، حيث تم التركيز على المتوقف منها لأسباب مالية، وسرعة توفير التمويل اللازم للانتهاء من تنفيذها. واشار رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى أن للمحافظين حرية اختيار المشروعات المتعثرة الأكثر طلباً من المواطنين، وتوجيه التمويل الذي سيتم توفيره لها.


وأكدت وزيرة التخطيط أن هناك عدداً من المشروعات المتعثرة، أنفقت الدولة عليها ملايين الجنيهات، ولكن توقف العمل بها لاحتياجها إلى 5 أو 10 ملايين جنيه، مطالبة بوضع هذه المشروعات على أجندة الأولويات، نظراً لسرعة استفادة المواطنين منها وكذا لتعظيم قيمة ما تم ضخه من استثمارات في هذه المشروعات، مشيرة إلى أن هناك مستشفيات ايضاً لم يتم تشغيلها وسيتم التنسيق بين وزيرة الصحة والمحافظ المختص لسرعة حل هذه المشكلات والاستفادة من هذه المباني الخدمية المهمة.


كما تناول عرض وزيرة التخطيط الإشارة إلى أنه في ضوء حرص وزارة التخطيط على معالجة المشاكل التي تواجه المشروعات المتعثرة مالياً، قد وجهت خطة العام المالي 18/2019 استثمارات حكومية بحوالي 5,4 مليار جنيه للمشروعات المتعثرة المدرجة بالخطة والبالغ عددها 315 مشروعاً. حيث أوضحت أنه بالنسبة لتوزيع المشروعات المتعثرة على الوزارات فقد استحوذت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على النسبة الأكبر 56% من الاستثمارات بحوالي 3 مليارات جنيه وبعدد 235 مشروعاً منها 206 مشروعات صرف صحي، يليها الاستثمارات الموجهة لمشروعات وزارة الشباب والرياضة بعدد 21 مشروعاً بقيمة تبلغ 601 مليون جنيه.


أما بالنسبة لتوزيع المشروعات المتعثرة على المحافظات، فقد اشارت الوزيرة إلى أن العدد الأكبر يوجد بمحافظة أسوان بعدد 27 مشروعاً منها 21 مشروع صرف صحي، يليها محافظة أسيوط بعدد 25 مشروعاً منها ايضاً 18 مشروع صرف صحي، وفي المركز الثالث تأتي محافظة الدقهلية بعدد 21 مشروعاً منها أيضاً 12مشروع صرف صحي.  وأضافت الوزيرة أن محافظة اسوان تستحوذ على النسبة الأكبر بنحو 12% من الاستثمارات الموجهة للمشروعات المتعثرة بقيمة بلغت 634 مليون جنيه يليها محافظتا أسيوط وبورسعيد 10% لكلل منهما.



وخلال الاجتماع عرض الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري الإجراءات التي تم اتخاذها تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بشأن الحفاظ علي نهر النيل وإزالة التعديات عليه، حيث تم الإشارة إلى أنه تم إزالة 37077 مخالفة من أصل إجمالي 90547 مخالفة وجار العمل على إزالة المخالفات المتبقية والتي يقدر عددها بنحو 53470 مخالفة.

وقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة عرضاً خلال الاجتماع بشأن منظومة النظافة الجديدة بالمحافظات، حيث تم عرض الجهود المبذولة لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة البلدية والبرامج المخطط تنفيذها خلال الفترة 2018-2020، ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليف رئيس الجمهورية بوضع تصور متكامل بالتفاصيل لآليات تنفيذ المنظومة في كل محافظة. وأشارت وزيرة البيئة في هذا الشأن إلى أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الملف تم عقد أربعة اجتماعات لاستعراض ومناقشة خطط المحافظات بحضور المحافظين، حيث تم تقسيم المحافظات إلى أربع مجموعات وتم اعتماد الإجراءات التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات الجديدة من المحافظين.

وفيما يتعلق بالبرامج المخطط تنفيذها خلال الفترة 2018-2020، اشارت الوزيرة إلى وجود أربعة برامج، الأول معني بالمشروعات العاجلة لتطوير البنية التحتية يتضمن إغلاق المقالب العشوائية، وإنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة، وإنشاء مدافن صحية. وأن البرنامج الثاني المعني بتمويل مصروفات التشغيل سنوياً سيتم تنفيذه من خلال تمويل عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وتمويل عقود إدارة المدافن الصحية، منوهة إلى أنه عقب إنشاء المصانع ستنخفض تكلفة إدارة المدافن الصحية 700 مليون جنيه لتبلغ 963 مليون جنيه بدلاً من 1.663 مليار جنيه. وأوضحت الوزيرة أن البرنامج الثالث معني بالفرص الاستثمارية لمشاركة القطاع الخاص من خلال إنشاء مصانع التدوير والمعالجة، بينما يعتمد البرنامج الرابع المعني بالدعم المؤسسي على التطوير المؤسسي لمنظومة إدارة المخلفات على مستوي المحافظات، وتنمية القوي البشرية، ودعم القطاع غير الرسمي، ودعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة، والمشاركة والتوعية المجتمعية.

وتناول عرض وزيرة البيئة التأكيد على أهمية عوائد المنظومة الجديدة والتي ستسهم اقتصاديا في توفير 300 مليون دولار سنوياً عملة صعبة لاستيراد الفحم (3 مليون طن سنوياً)، وخلق صناعة وطنية جديدة. وعلى الصعيد البيئي ستسهم في الحد من تلوث الهواء والمياه، وإزالة التلوث البصري نتيجة وجود المقالب، والحد من الأمراض الناتجة عن حرق المخلفات مما يؤدي إلى توفير ما لا يقل عن 6 مليارات جنيه سنوياً والخاص بتكلفة التدهور البيئي، والحفاظ على الموارد الطبيعية.  وعلى الصعيد الاجتماعي سيسهم في مكافحة البطالة وإتاحة 1.25 مليون فرصة عمل، ودمج القطاع غير الرسمي في الرسمي، وزيادة حالة الرضاء لدي المواطنين عن الخدمات المقدمة.

كما قدمت المهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، والدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان للمرافق، خلال الاجتماع عرضاً بشأن برنامج الصرف الصحي للمناطق الريفية بالمشاركة المجتمعية، والموقف الحالي بشأن المشروع القومي لصرف صحي القرى بجمهورية مصر العربية والجدول الزمني الخاص به، والتي يقدر عددها بنحو 4740 قرية بإجمالي عدد سكان يبلغ 50,660,000 نسمة.

حيث تمت الإشارة إلى أن نجاح المشروع يعتمد على أهمية تضافر الجهود بين جهات الدولة والذي يمثل دورها 60%، والمشاركة الشعبية التي يمثل دورها 40% من خلال رؤية موحدة للتعامل مع ملف خدمة القرى المحرومة، على أن يتم إعطاء الأولوية للقرى الجديدة التي تبادر بدور أساسي في المشاركة الشعبية بتمويل خطوط الانحدار والوصلات المنزلية والبدء بالقرى التي يوجد بها محطات رفع ومعالجة لها طاقة استيعابية. وتتمثل الية مشروع المشاركة الشعبية في قيام الجمعيات الأهلية بتجميع قيمة المشاركات من الأهالي ثم التنسيق بدورها مع وزارة التضامن وفقاً للأليات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وتقوم جمعيات ومنظمات المجتمع المدني الكبرى المساعدة في حالة القرى الغير قادرة علي تكبد أعباء التمويل المطلوب، بينما يشارك رجال الأعمال والصناعة في دعم القرى المحرومة بالتمويل المطلوب للتنفيذ.

 وفيما يتعلق بملف استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، اشار اللواء عبد الله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية بلجنة استرداد أراضي الدولة إلى اهمية الاسراع في تفعيل الاجراءات الخاصة بتقنين وضع اليد بالنسبة للأراضي المستقرة والثابتة، لتحصيل حق الدولة، خاصة وأنه قد انتهت المدة الزمنية المحددة (14/6/2018) لتلقى طلبات تقنين واضعي اليد على تلك الأراضي، مشدداً على أن الدولة لن تسمح بوقوع أي تعديات على الأراضي وستتعامل بكل حسم مع هذا الملف


وخلال الاجتماع عرض الدكتور أحمد السبكي مساعد وزيرة الصحة والسكان أولويات برنامج وزارة الصحة خلال هذه الفترة والذي يتضمن عدداً من الملفات من بينها المستشفيات النموذجية وقواعد تشغيلها، واشار إلي أن الهدف من المشروع الذي يتم تنفيذه علي مدار عامين يتمثل في تعزيز نظام الإحالة من وحدات ومراكز طب الأسرة، ورفع كفاءة تشغيل عدد 48 مستشفى بجميع المحافظات وتجهيزها لتكون نواة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، والربط مع المستشفيات الجامعية وتقديم خدمة لائقة متميزة للمريض خلال مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديد بجميع المحافظات. حيث طالب المحافظين باتخاذ اللازم نحو تلبية بعض الاحتياجات والمطالب حتى يتسنى تحقيق الهدف من المشروع ومن بينها سرعة إدخال المرافق للمستشفيات الجاري إنشاؤها، وتنسيق الموقع العام للمستشفيات وأماكن الانتظار، والاهتمام بالطرق المحيطة بها وإزالة أي اشغالات والتأكد من الحفاظ على التنسيق الحضاري من إضاءة ونظافة.  


وفي ذات السياق، قدمت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عرضاً خلال الاجتماع بشأن مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل، والذي يهدف إلى المساهمة في تحقيق استراتيجية الدولة للسكان وتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة للأسر المستفيدة من برنامج تكافل، مشيرة إلى أن المشروع يستهدف الاسر التي لديها ثلاثة أطفال أو أقل. وأشارت الوزيرة إلى وجود حوافز إيجابية في إطار المشروع من بينها دعم نقدي، ومحو أمية وتمكين اقتصادي، والاحتفال بأفضل قرية تحقق إنجازات. وأوضحت أنه سيتم تنفيذ المشروع من خلال الاعتماد على عدد من المحاور التي تتضمن إطلاق حملة إعلامية متكاملة، وتطوير البنية التحتية والبشرية من خلال تطوير عدد 70 عيادة من العيادات الأهلية وتدريب 2500 كادر عامل من العاملين بها.

 

كما تناول الاجتماع استعراض تقرير بشأن مركبات التوكتوك عرضه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وما تم اتخاذه من إجراءات لتقنين استخدام تلك المركبة لدمج هذه الشريحة في الاقتصاد القومي وتحصيل مستحقات الدولة منها، حيث قامت 19 محافظة بترخيص 188 ألف مركبة توكتوك حتى تاريخه نظراً لظهور بعض الإيجابيات منها مثل توفير فرص عمل، وتوفير مصدر دخل لعدد كبير من الاسر، وحل جزء من مشكلة النقل والمواصلات خاصة في المناطق التي لا تصلها وسائل المواصلات الأخرى. ويأتي ذلك في إطار الحرص على التسهيل على المواطنين مع الالتزام بالقضاء على ما يصاحب استخدم تلك المركبات من ظواهر سلبية مثل انتشار السير بدون ترخيص والذي يتسبب في زيادة معدلات جرائم السرقة بالإكراه والاختطاف، وزيادة معدلات التسرب من التعليم، وزيادة الحوادث على الطرق، وصعوبة التعرف على هوية مالكها لعدم وجود لوحات معدنية أو مستندات ملكية.