تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

اجتماع مجلس الوزراء رقم (78) برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

المزيد من الصور

     ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء؛ لمناقشة عدد من القضايا والملفات في مختلف القطاعات؛ بهدف دفع العمل بها، وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين .

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي، التي عقدت خلال يومي ٩ و١٠ فبراير الجاري، والتي شهدت تسليم الرئيس السيسي رئاسة الاتحاد إلى دولة جنوب إفريقيا، ومشاركته في عددٍ من الفعاليات والأنشطة المهمة الأخرى.

ونوّه الدكتور مصطفى مدبولي لاستعراض الرئيس السيسي في قمة الاتحاد بأديس أبابا ما تم إنجازه وما تحقق خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، والتي استهدفت بالأساس مواصلة التقدم المحرز في تنفيذ أجندتي التنمية القارية والأممية في أفريقيا، إلى جانب تعزيز مشروعات التكامل والاندماج الإقليمي، وتحقيق خطوات ملموسة على مسار تسوية النزاعات والوقاية منها في مختلف ربوع القارة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا النشاط الحافل، الذي قام به رئيس الجمهورية وما أنجزته مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي في خدمة قضايا القارة يؤكد اهتمام مصر بقارتها، ويُعد بداية لجهود أخرى تستهدف توثيق الصلات والتعاون المشترك مع الدول الإفريقية، إضافة إلى الحرص التام من جانب مصر؛ قيادة وحكومة وشعباً، على التعاون المتواصل والبنّاء مع الأشقاء الأفارقة في شتى المجالات؛ من أجل تحقيق طموحات وآمال شعوب الدول الإفريقية.

وخلال اجتماع المجلس، نوه رئيس الوزراء كذلك إلى تنظيم مصر لمؤتمر ومعرض " إيجبس 2020"، الذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، بافتتاح فعاليات الدورة الرابعة له، حيث سلّط المؤتمر الضوء على إنجازات صناعة البترول والغاز المصرية، بالإضافة إلى خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، وما شهدته الدولة من افتتاحات لعدد من المشروعات العملاقة والمتعلقة بصناعة التكرير وكذلك صناعة البتروكيماويات.

وأشاد مدبولي بتنظيم هذا المؤتمر الذي يُشارك به أبرز مسئولي كبرى الشركات العالمية في مجال صناعات البترول، حيث حضر أكثر من 16 مديراً تنفيذياً لهذه الشركات، وهو ما يؤكد أن مصر أصبح يُنظر إليها باعتبارها مركزاً إقليمياً في قطاع الطاقة، كما أن ما شهده قطاع البترول في مصر، خلال السنوات الأخيرة، في مجالات: البحث والاستكشاف والإنتاج، وما تحقّق من اكتشافات عملاقة بالبحر المتوسط، يُعد نقلة نوعية في هذا القطاع تؤكدها الطفرة الهائلة في مجال الاستثمار به، إلى جانب ما شهده القطاع من إحراز تقدم كبير في سداد مستحقات الشركات الأجنبية التي تقدر بنحو 6 مليارات جنيه.

وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خطة الوزارة لضمان استمرار تحصين الأطفال  ضد الإصابة بفيروس شلل الأطفال، مشيرة إلى أن الخطة تتضمن تطعيم جميع الأطفال المتواجدين في مصر سواء المصريين أو الأجانب مواليد الفترة من 1 / 1 /2016 وحتى 22 / 3 /2018 بجرعتين من طعم شلل الأطفال المعطل بالحقن (سولك) باستخدام تقنية الحقن الجزيئي (0.1 سم للحقن بطبقات الجلد بالذراع الأيمن)، ويفصل الجرعتين مدة بينية لا تقل عن شهر.

وأوضحت وزيرة الصحة أن جرعات لقاح شلل الأطفال المعطل تكفي لتطعيم 6 ملايين طفل، كما تم توفير 13 مليون سرنجة 0.1 لتتناسب مع جرعة الطُعم، معلنة  أنه سيتم بدء تنفيذ الحملة من منتصف شهر مارس المقبل.

كما قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عرضاً حول المقترح الخاص بالمشروع القومي لتنظيم الأسرة، مشيرة إلى أن الإطار العام للبرنامج المقترح يهدف إلى وضع استراتيجية متكاملة لضمان حياة كريمة للمواطنين من خلال تحسين الخصائص السكانية والعادات الصحية خاصة للمرأة والطفل والصحة الإنجابية، ودعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وتقديم الخدمات المحددة وفقاً لاحتياجات الفئات المستهدفة، مع التركيز على المحافظات الأكثر فقراً.

وأكدت وزيرة الصحة على أن المشروع القومى لتنظيم الاسرة، سيسهم وبشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث إنه يسعى إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة وضمان حصول الجميع على خدمات الرعاية الصحية، مع توفير سبل الحصول على الأدوية واللقاحات الآمنة بأسعار معقولة للجميع، هذا إلى جانب تشجيع ريادة الأعمال وتوفير العمل اللائق للمواطنين.

وأوضحت الوزيرة خلال العرض أن البرنامج المقترح للمشروع القومى لتنظيم الاسرة يستهدف المناطق الاكثر معدلاً للنمو السكانى (تقدر بنحو 72 منطقة)، وكذا السيدات ما بين سن 12 سنة و50 سنة، مشيرة إلى أن مستهدف الوصول بمعدل الزيادة السكانية إلى 2% بدلاً من نسبة 3.2 %.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع القومى لتنظيم الاسرة من خلال مراكز تنظيم الأسرة، والقوافل الثابتة فى 72 منطقة الأكثر معدلاً للإنجاب، والقوافل المتحركة فى جميع أنحاء الجمهورية، هذا إلى جانب جهود كل من الرائدات الريفيات، ومكلفات الخدمة العامة.

ونوهت وزيرة الصحة إلى أنه انطلاقاً من نجاح المبادرات الرئاسية الصحية وتوافر بيانات تنظيم الاسرة الخاصة بـ  4.6 مليون سيدة وتوافر البيانات الديموجرافية الخاصة بـ 25 مليون سيدة، وبناءً علي ذلك سيتم الاستفادة من تلك البيانات فى تنفيذ المشروع القومى لتنظيم الاسرة، والعمل على ميكنة تقديم الخدمات وتيسيرها، إلى جانب تحسين الوصول الذكي المستهدف لمختلف الفئات.

وأضافت الوزيرة أن المشروع القومى لتنظيم الاسرة يتضمن عدداً من أوجه التحفيز التى من بينها العمل على دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا ريادة الأعمال لرفع مستوى المعيشة للافراد، هذا إلى جانب الاستعانة بمنظمات المجتمع المدني والأهلي فى الوصول للسيدات، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الإقراض، وكذا ربط الدعم والمساندة بعدد أفراد الأسرة، والعمل على خفض معدل بطالة المرأة، كما أشارت إلى أن المشروع يتضمن اطلاق العديد من الحملات الاعلانية والتوعوية من خلال مختلف وسائل التواصل.

وحول الجهود الخاصة بالتعامل مع ملف الزيادة السكانية، أشار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، إلى أن المفاهيم الدينية الخاطئة أسهمت فى تفاقم هذه المشكلة، منوهاً إلى أنه فى إطار التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بهذا الملف، فقد تم عقد اجتماع مؤخراً ضم مسئولى كل من وزارة الاوقاف والمجلس القومى للسكان، لمناقشة واستعراض ما تم انجازه من خطوات تتعلق بملف السكان، حيث تمت الاشارة إلى ما تم اقامته من دورات تدريبية وتثقيفية للائمة والواعظات، والتى ضمت أكثر من ثلاثة آلاف وسبعمائة إمام وواعظة.

وأشار وزير الاوقاف إلى أنه تم الاتفاق على تكثيف التوعية المجتمعية والطبية والدينية خلال الفترة المقبلة، واقتراح إتاحة الخدمات الطبية اللازمة مع توفير وسائل تنظيم الأسرة الآمنة وذات الجودة العالية، بصورة أكبر للقرى والنجوع والمناطق المحرومة، هذا بالاضافة إلى تكثيف الحملات الاعلامية والتركيز على أثر الزيادة السكانية على بناء الشخصية السوية، هذا إلى جانب التأكيد على ضرورة تطبيق الحوافز الايجابية على الأسر التى تلتزم بخطة الدولة فى القضايا السكانية.

وأضاف وزير الاوقاف أن لدينا عدداً من الواعظات للعمل مع الرائدات الريفيات فى هذا المجال، لتوعية المرأة المصرية بأن تنظيم الأسرة لا يتعارض إطلاقاً مع الشرع، مجدداً التأكيد على استمرار التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بملف الزيادة السكانية، وفى مقدمتها المجلس القومى للسكان، مشيراً إلى وجود إدارة كاملة بالوزارة مهمتها التعامل مع هذا الملف.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى عدد من المؤشرات التى أعلن عنها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، فيما يتعلق بملف السكان، حيت أوضحت أن الجهاز أعلن عن وصول سكان جمهورية مصر العربية بالداخل فى 11 فبراير الجارى إلى 100 مليون نسمة.

كما أشارت السعيد إلى أنه فيما يتعلق بمؤشرات تطور عدد سكان مصر عبر التعدادات المختلفة، فقد أوضحت تلك المؤشرات أن عدد السكان فى مصر قد تضاعف مرات منذ عام 1897، حيث كان أول تضاعف خلال 50 سنة، ومع تزايد أعداد المواليد تضاعف العدد خلال 29 سنة فقط، ثم حدث التضاعف الثالث خلال 30 سنة، ومع الاستمرار فى الارتفاع فى عدد السكان فى ظل معدلات الإنجاب الحالية المرتفعة والتى وصلت إلى (3.4 مولود لكل سيدة)، متوقع وصول عدد السكان إلى 192 مليون نسمة بحلول عام 2052، أما فى حالة العمل على تفعيل برامج تنظيم الاسرة والمبادرات المختلفة الخاصة بتوعية المجتمع وتكثيف وتكاتف جهود جميع أجهزة الدولة المعنية والمجتمع المدنى ليصل معدل الانجاب إلى (2.1 مولود لكل سيدةفيتوقع أن يصل عدد السكان إلى 143 مليون نسمة بحلول عام 2052، أى بفارق 50 مليون نسمة وهو ما يساوى عدد سكان العديد من الدول).

وحول متوسط الزيادة السكانية خلال عام 2019، اشارت المؤشرات إلى أنه يتم زيادة 3.3 فرد كل دقيقة، وهو ما ينتج عنه زيادة بأكثر من 1.7 فرد فى السنة.       

كما استعرضت نيڨين القباچ، وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود الوزارة فى التعامل مع ملف الزيادة السكانية، حيث أشارت إلى أن الإطار الاستراتيجي لخطة التعامل يقوم على تفعيل دور المجتمع المدنى في مجال تنظيم الأسرة، والتأثير الإيجابي على المفاهيم والسلوكيات من خلال الحملات الإعلامية التوعوية، والتعاون بين الوزارات المعنية والشركاء المحليين، والتركيز على أسر "تكافل وكرامة" والأكثر فقراً.

وعلى صعيد الحملات الإعلامية التي تم إطلاقها مؤخراً أشارت وزيرة التضامن إلى أنها تضمنت إطلاق حملة إعلامية تمهيدية مُتكاملة في سبتمبر 2018 مُكوَّنة من:خمسة تنويهات تليفزيونية تركز علي الآثار الإفتصادية والاجتماعية لزيادة عدد الأطفال في الأسرة، كما تم إصدار كتاب "تنظيم النسل في الإسلامبالتعاون مع دار الإفتاء المصرية، وكذا تم تقديم  برنامج "دقيقة أسرية": 100 حلقة إذاعية على إذاعة القرآن الكريم لتصحيح أهم المفاهيم الدينية الخاطئة المرتبطة بكثرة الإنجاب.

وفيما يتعلق بالاتصال المباشر، يتم إعداد كوادر تغيير مجتمعية 2000 رائدة ريفية و4000 مُكلفة خدمة عامة لإجراء زيارات منزلية ولقاءات مجتمعية لتوعية الأسر بالإستخدام السليم لوسائل منع الحمل وبحث مشكلاتهم، ولإبراز الآثار الإيجابية للأسر الصغيرة على جودة رعاية الأطفال وتحسين مستوى معيشة الأسرة، وإطلاق  برنامج  "وعي"  في القرى والمناطق العشوائية، كما يتم عقد لقاءات مع وزارة الأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة لإيجاد رسائل موحدة بشأن أسس بناء أسرة سليمة والرعاية الجيدة للأطفال، والتركيز على تلك الرسائل في خطب الجمعة وفي حلقات الدروس بالمساجد والكنائس، فضلاً عن تنفيذ عروض مسرحية شعبية في القرى لتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة الأكثر انتشارا حول تنظيم الاسرة.

وعقب الانتهاء من استعراض المقترحات المقدمة من الوزارات المختلفة بشأن المشروع القومى لتنظيم الاسرة، وكذا الاستماع إلى آراء عدد من الوزراء فى هذا الصدد، طالب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بتجهيز عرض متكامل للمشروع يتضمن البرامج التنفيذية وخطة التمويل، بما يسمح بالبدء فى تنفيذ المشروع بالعام المالى الجديد، على ان يبدأ التنفيذ فى الـ 72 مركزاً الاكثر انجاباً للمواليد على مستوى الجمهورية.


** القرارات:ـ

-وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، الذى يأتي في إطار التزام الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة.

وعرّف مشروع القانون الأموال أو الأصول بأنها جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية، ومنها: النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية أيا كانت قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، والوثائق والأدوات القانونية، والمستندات والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الإئتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، وأية عوائد أوأرباح أو مصادر دخل أخرى ترتبت أو تولدت من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى أعدت لاستخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات، كما تشمل الأصول الافتراضية والتي لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقميا ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار.

ونص مشروع القانون على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في القانون. كما نص على أنه يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية عند مخالفة المادة 2 من القانون وتشمل المصادرة : الأموال أو الأصول المغسولة، والمتحصلات بما في ذلك الدخل أو المنافع الآخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها، أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية. ويٌحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

كما نص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادة 12 من القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها. 


-وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتنظيم عمل الأمانة الفنية للهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأى فى قضايا التحكيم الدولى.

ونص مشروع القرار على أن تشكل الأمانة الفنية للهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأى فى قضايا التحكيم الدولى، برئاسة مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، وعضوية الأعضاء الفنيين بالإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل، بالاضافة إلى ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات المحددة بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1062 لسنة 2019، ويعاونهم عدد كاف من العاملين بوزارة العدل.

وتختص الأمانة الفنية بدراسة الموضوعات التى تحال اليها من الهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأى فى قضايا التحكيم الدولى، ولها فى سبيل ذلك تكليف عضو أو أكثر بالقيام ببعض الاعمال التمهيدية اللازمة لدراسة أى من القضايا التحكيمية المعروضة عليها، وكذا دراسة القضايا التحكيمية المعروضة عليها بالاشتراك مع أعضاء الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وللأمانة الفنية ايضاً طلب أي أوراق أو مستندات أو مذكرات أو ايضاحات تتعلق بالموضوعات المطروحة عليها من الجهات المعنية، كما لها الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمتخصصين بعد موافقة الهيئة، فى كافة المسائل الفنية ذات الصلة بالموضوعات المطروحة عليها.


-وافق مجلس الوزراء على مشروعى قراري رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد اختصاصات نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، وكذا نواب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.      

ونص مشروع القرار الاول الخاص بتحديد اختصاصات نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، على مجموعة من المهام التى يتولاها نائب الوزير لشئون السياحة، منها الإشراف على الاعمال الخاصة بشئون السياحة بالوزارة والجهات والهيئات والقطاعات التابعة لها، واقتراح السياسات والاجراءات اللازمة لتحقيق الانضباط الوظيفى والاصلاح الهيكلى بها، وكذا معاونة الوزير فى الإشراف على ملف التنشيط والترويج السياحى والتسويق الإلكترونى، واقتراح الخطط اللازمة لخلق أنماط وأسواق سياحية جديدة بما يكفل زيادة أعداد السائحين والمساهمة فى زيادة الدخل القومى، هذا إلى جانب اقتراح السياسات اللازمة للترويج للمشروعات السياحية الجديدة وجذب المستثمرين للمساهمة فيها، ومتابعة تنفيذ الضوابط والاجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات الحج والعمرة.

وتضمنت اختصاصات نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة ايضاً اقتراح السياسات اللازمة للارتقاء بالمنظومة السياحية ومستوى الخدمات السياحية، وتصنيف المنشآت السياحية المصرية بما يتواكب مع المعايير العالمية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما أن له اختصاصات وزير السياحة والآثار المنصوص عليها بقانونى المنشآت الفندقية والسياحية وتنظيم الشركات السياحية.

ونص القرار الثانى على مجموعة من الاختصاصات التى يتولاها نواب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ففيما يتعلق باختصاصات نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، فقد أشار القرار إلى أنها تتضمن إعداد وصياغة الاستراتيجيات ووضع الخطط والمبادرات وتنفيذ البرامج والمشروعات اللازمة لضمان الانتقال السلس للتحول الرقمى للدولة المصرية بالاشتراك مع الجهات المعنية، وكذا وضع الأطر العامة لحوكمة منظومة التحول الرقمى ووضع التوصيات الخاصة بدور كل جهة، ومتابعة استكمال المشروعات الخاصة بتحديث وتنقية وتكامل وربط قواعد البيانات القومية ورفع جودة البيانات بها والإشراف عليها، بالاضافة إلى متابعة أداء مراكز الخدمات الحكومية، والاشراف على المشروعات الخاصة بالميكنة، ووضع وتنفيذ برنامج إتاحة الخدمات الحكومية بما يكفل حصول المواطن على الخدمة بالسرعة والجودة المناسبة.

وتضمنت اختصاصات نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، ايضاً إعداد وتوحيد آليات واستراتيجيات ومبادرات الربط البينى المعلوماتى لجهات الدولة المختلفة، ووضع أطر الحوكمة اللازمة لعملها ووضع آليات التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية لتنفيذ مشروعات تطوير الخدمات الحكومية، بما يوفر بيئة مناسبة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة منها، هذا إلى جانب المشاركة فى وضع خطة تطوير منظومة الهوية الرقمية بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وربطها بالتوقيع الإلكترونى، ومتابعة تشغيل وتحديث بوابة الحكومة على شبكة المعلومات الدولية، وكذا المشاركة فى إدارة وتشغيل ووضع آليات عمل المحول المركزى الرقمى وكافة الوسائل والادوات التقنية لتكامل الحكومة الرقمية، هذا بالاضافة إلى إعداد وتنفيذ الحلول الفنية لتوطين تكنولوجيا المعلومات فى جهات الدولة المختلفة لرفع كفاءتها وفاعليتها، ويختص ايضاً بالمشاركة فى وضع آليات التشغيل والحوكمة والتكامل بين مقدمى الخدمات الحكومية بعضهم البعض ومع متلقى الخدمات من الافراد ومؤسسات الأعمال.

ونص مشروع القرار على أن يتولى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسي، المشاركة فى تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمى، وإعداد الخطط والبرامج التدريبية الاساسية المطلوبة لرفع قدرة وكفاءة العاملين بالجهاز الادارى للدولة فى التعامل مع التكنولوجيا الحديثة بما يتواكب مع التغيرات الادارية وتوجه الدولة نحو التحول الرقمى، هذا بالاضافة إلى المشاركة مع الجهات المعنية فى وضع سياسات التميز التشغيلى لوحدات الجهاز الادارى للدولة، وكذا المشاركة فى وضع خطة استحداث وتطوير وحدات التحول الرقمى على مستوى الجهاز الادارى للدولة.

وتتضمن اختصاصات نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسي، ايضاً المشاركة فى تحديث الاستراتيجية القومية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (2020-2030) فى ضوء رؤية مصر (2030) وأهداف التنمية المستدامة، وكذا المشاركة فى قياس الاثر التشريعى للقوانين والقرارات ذات الصلة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووضع خطة التطوير المؤسسى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما نص مشروع القرار على أن يتولى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، إعداد السياسات العامة والاشراف على تنفيذ الخطط والبرامج التى من شأنها تطوير البنية التحتية التكنولوجية للدولة، وإقتراح التشريعات والسياسات والاجراءات التنظيمية الخاصة بالهوية الرقمية، وكذا وضع المعايير القياسية لتطوير البنية التحتية التكنولوجية داخل الجهاز الادارى للدولة، والاشراف على التنفيذ مع الجهات القائمة على ذلك، هذا جانب القيام بالتنسيق مع الجهات التابعة للوزارة فى شأن تطوير وتنمية المناخ العام لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال إدارة محفظة مشروعات البنية التحتية التكنولوجية على نحو يخلق فرص أعمال متوازنة لأكبر شريحة ممكنة من الشركات المتخصصة فى مجال البنية التحتية التكنولوجية، وكذا الاشراف على توطين تكنولوجيات البنية التحتية الحديثة داخل الجهاز الادارى بالدولة ووضع البرامج اللازمة لذلك.


-وافق مجلس الوزراء على التصريح لوزارة النقل بالتعاقد مع شركة القاهرة للعبارات والنقل البحرى لتشغيل وإدارة وصيانة العبارتين (القاهرة – الرياض)، لمدة خمس سنوات، وفقاً لحكم المادة (76) من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.


-وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة لميناء الاسكندرية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، ممثلة فى شركة مصر للبترول، لتوريد وقود لزوم احتياجات تشغيل الهيئة.


-وافق مجلس الوزراء على مد مدة معرض " أوزيريس – أسرار مصر الغارقة" لعرض عدد من القطع الأثرية بمتحف فيرجينيا للفنون بولاية فرجينيا الأمريكية، لمدة شهرين إضافيين ليكون في الفترة من 23 نوفمبر 2020 حتى 19 يناير 2021، وكان المجلس قد وافق على إقامة هذا المعرض بتلك الولاية في وقت سابق،  لمدة ستة أشهر خلال الفترة من 22 مايو 2020 حتى 22 نوفمبر 2020.


-وافق مجلس الوزراء على إقامة معرض بعنوان "ملوك الشمس" بالمتحف القومي بمدينة براغ بجمهورية التشيك لمدة أربعة أشهر خلال الفترة من يونيو حتي أكتوبر 2020، وذلك  بناء على الطلب المقدم من الجانب التشيكي، وهو ما يأتي فى إطار تدعيم الروابط الثقافية بين جمهورية مصر العربية ودول العالم، وسعياً لجذب مزيد من السياحة العالمية إلى مصر.


-وافق مجلس الوزراء على اعتماد الإجراءات التي قامت بها وزارة المالية بشأن التصرف بالبيع في المخزون الراكد من العملات الفضية غير الاثرية المُلغاة والمحبوسة عن التداول، والعملات الفضية التذكارية من الإصدارات القديمة الراكدة، على أن تذهب حصيلة بيعها لصالح الخزانة العامة، وذلك بالبيع من خلال مزاد علني وفقاً للسعر العالمي لخام الفضة يوم جلسة المزاد كسعر أساسي.


-وافق مجلس الوزراء على اعتماد تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية بشأن طلب محافظة القاهرة التصرف في محلات الخدمات والكافتيريات بسوق العبور البالغ عددها 54 محلاً بما فيها من مسطحات التراسات الملحقة بها وذلك لشاغليها.


-وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016، والمنعقدة بتاريخ  11 فبراير 2020، بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني لعدد 82 كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنها طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة بجمهورية مصر العربية، ليصبح عدد الكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها 1494 كنيسة ومبنى تابعاً.


- وافق مجلس الوزراء على طرح مرحلة جديدة لمشروع بيت الوطن – أراضى المصريين فى الخارج- المرحلة السابعة، ومن المقترح أن يتضمن الاعلان طرح قطع أراض سكنية للافراد بمدن (الشيخ زايد – 6 أكتوبر – العبور – دمياط الجديدة – بدر- القاهرة الجديدة- الشروق- السادات)، وكذا وحدات سكنية للافراد بمدن (الشيخ زايد – 6 أكتوبر – دمياط الجديدة – المنصورة الجديدة- القاهرة الجديدة- العاصمة الادارية الجديدة)، وذلك وفقاً للشروط المنصوص عليها.


-وافق مجلس الوزراء على اعتماد مقترح قيمة التعويض لشاغلي العقارات للمساحة المتبقية بنجع أبو عصبة، والتي لم يتضمنها قرار رئيس الجمهورية رقم 201 لسنة 2018 والبالغ مساحتها (22 سهماً و17 قيراطاً و3أفدنة).

تجدر الإشارة إلى أن قرار رئيس الجمهورية رقم 201 لسنة 2018 قد صدر باعتبار مساحة مشروع نزع ملكية العقارات المتداخلة التي تعوق استكمال كشف مسار طريق الكباش وحرمه بمدينة الأقصر من أعمال المنفعة العامة.


- وافق مجلس الوزراء على أن تكون إجازة الصيادلة وأطباء الأسنان للعمل بالخارج أوتجديدها دون اشتراطات أو التقيد بمدة معينة.  


-وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات WE لتقديم الخدمات المطلوبة لتطوير البنية التحتية المعلوماتية ورفع سرعات الانترنت بالجامعات المصرية الحكومية، لأداء الاختبارات المميكنة باستخدام الحاسب الآلى لجميع طلبة الجامعات والتخصصات.


-وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتحديد المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، في تطبيق حكم المادة (11) من قانون الاستثمار، وهي : جنوب الجيزة، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس (بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس" شرق القناة" ، كما تضم هذه المناطق المحافظات الحدودية، بما فيها محافظة البحر الأحمر  من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد.

يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على تحفيز الاستثمار في تلك المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، وفقاً للخريطة الاستثمارية، ومنح المشروعات الاستثمارية المقامة بها حوافز خاصة.  


-وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن قواعد وشروط تمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز الاستثمارية المنصوص عليها بالمادتين رقمي 11، و12 بقانون الاستثمار، التي من بينها أن يكون محل التوسع نشاطاً من الأنشطة المنصوص عليها بالمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وأن يكون مؤشراً بزيادة رأس المال في السجل التجاري للمشروع الاستثماري في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار، إلى جانب أن يتم استخدام زيادة رأس المال في إضافة أصول جديدة للمشروع الاستثماري تؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، بما يضمن زيادة الإنتاج،  وبمراعاة تقدير تلك الزيادة بواسطة لجان التقدير التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

كما تشمل القواعد والشروط أن يتم إفراد حسابات وقوائم دخل مستقلة ومنتظمة لتلك التوسعات، وأن يُصدر مجلس إدارة هيئة الاستثمار قراراً بالمعايير والضوابط الفنية اللازمة للتحقق من توافر القواعد والشروط المنصوص عليها.

وبموجب مشروع القرار، يتولى الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، أو من يُفوضه إصدار الشهادة اللازمة لتمتع التوسع الاستثماري بتلك الحوافز، بعد التحقق من استيفاء القواعد والشروط.


-وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بشأن نظام مساعدي ومعاوني رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كبديل عن النظام المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 612 لسنة 2017، والمُعدل بالقرار رقم 1273 لسنة 2019.

ونص مشروع القرار على أن يتم اختيار مساعدين ومعاونين لرئيس الوزراء والوزراء بما لا يجاوز عدد عشرة، وذلك عن طريق التعاقد، أو الندب الكُلي، أو الإعارة، لمدة سنة قابلة للتجديد، كما نص على أن يكون شغل هذه الوظائف بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة يُحدد فيه مسمى ومهام كل وظيفة، وذلك بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وحدّد مشروع القرار الشروط الواجب توافرها لشغل تلك الوظائف.

وبموجب مشروع القرار يُنشأ بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قاعدة بيانات بشأن شاغلي وظائف المساعدين والمعاونين، على أن تتولى السلطة المختصة تقويم أداء المساعدين والمعاونين، وفقا لتقديرات محددة استناداً إلى معايير موضوعية.