تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

اجتماع مجلس الوزراء (57) برئاسة المهندس شريف إسماعيل

المزيد من الصور

وافق مجلس الوزراء خلال إجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل على المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد وإرساله إلى مجلس الدولة، وذلك في خطوة تترجم أهمية ملف الاستثمار للدولة وحرص الحكومة على وضع إطار تشريعي متوازن يقدم برنامج حوافز حقيقيه لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتقوية ضمانات الإستثمار، ويتيح منظومة ناجزة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، ويعمل على تشجيع الاستثمار لزيادة معدلات الإنتاج المحلي، ورفع معدلات النمو الاقتصادي ، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري والتشجيع على التصدير فضلاً عن توفير فرص العمل لآلاف الشباب المصري ، وذلك بما يحقق أهداف برنامج عمل الحكومة واستراتجية التنمية المستدامة 'مصر 2030'. 

ويحدد مشروع القانون الجديد المبادئ الحاكمة للإستثمار في مصر، والتي تتضمن الإلتزام بحرية المنافسة وحماية المستهلك وعدم القيام بأي ممارسات إحتكارية، واتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة في المشروعات الاستثماريه، مع مراعاة اعلي معايير الجودة والكفاءة المقررة قانوناً في المنتجات والخدمات، وكذا مراعاة شروط الصحة والسلامة للعاملين والمنتفعين بالمشروعات الإستثمارية، هذا بالإضافة إلى عدم الإضرار بالبيئة وإتباع الإشتراطات اللازمة لذلك، ودعم وتشجيع المشروعات المتوسطه و الصغيره ومتناهية الصغر في كافة المجالات، والحرص على الإلتزام بسرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة. 

وينص مشروع القانون الاستثمار الجديد على المساواة في التمتع بالضمانات والحوافز بالنسبة للمستثمر المصري والأجنبي على حدا سواء، بما يضمن تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات وحماية المشروعات الاستثمارية، وتشجيع إقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية، والتوسع فيها لخدمة الاقتصاد المصري. 

ويتضمن مشروع للقانون الذي عرضته وزيره الاستثمار عدداًً من الحوافز العامة التي تتمتع بها كافة المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، منها الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والإشهار بالنسبه لعقود تأسيس الشركات وعقود تسجيل الاراضي الازمه لاقامتها والاستفاده بالضريبة الجمركية الموحدة بنسبه 2% المستمر العمل بها من القانون السابق تحقيقاً لإستقرار المراكز القانونية للمشروعات، هذا إلى جانب حزمة من الحوافز المؤقتة والتي تمنح للمشروعات الاستثمارية الجديدة العاملة في قطاعات استراتيجية معينة أو في المناطق الجغرافية التي تستهدفها الدولي في التنمية، متضمناً المشروعات الصناعية طبقا لإستراتيجية وزارة الصناعة وكذلك المناطق الجغرافية الأكثر إحتياجاً للتنمية، وقطاع التعليم ذو التكلفه المتوسطة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروعات انتاج وتوزيع الكهرباء، بالاضافة إلى بعض الحوافز الاضافية. 

كما تتضمن مزايا مشروع القانون الجديد أحكام جديدة تتعلق بتأسيس الشركات والمنشآت وخدمات ما بعد التأسيس، وعلى وجه الخصوص مسألة تفعيل الرقم الموحد لكل منشأة أوشركة والمعتمد لكافة معاملات المستثمر مع كافة أجهزة وجهات الدولة المختلفة، كما يتضمن مشروع القانون الجديد آليات متنوعة لحسم مشكلات البيروقراطية والتيسير على المستثمرين، من بينها توقيتات زمنية محددة وقاطعة لإنجاز إجراءات المستثمرين، وكذلك طرح عملي يمكن تحقيقه للنافذة الإستثمارية، لتختص بتلقي طلبات المستثمرين وعرضها على الجهات المختصة باصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل المشروعات الاستثمارية للبت فيها. 

وفيما يتعلق باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة في 18 ابريل 2016، فقد وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم على الاتفاقية وعلى احالتها لمجلس النواب، وذلك طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن، وقد تم العرض على مجلس الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض، وكان مجلس الوزراء قد تلقى عدد من طلبات الإحاطة بشأن عدم ارسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب وفقاً لنصوص الدستور. 

من ناحية أخرى وفي إطار توجه الدولة نحو إرساء مبدأ المساواة فيما يحصل عليه العاملون بمختلف أجهزة الدولة من زيادات سنوية بصفة دورية، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بمنح علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى ابتداء من أول يوليو 2016، وذلك لغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بالجهاز الإداري بالدولة، من العاملين بوحدات الادارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغير ذلك من الأشخاص الإعتبارية العامة، وكذا العاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك في 30/6/2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ودون حد أقصى، مع عدم جواز الجمع بين هذه العلاوة الخاصة وبين العلاوة المقررة في قانون الخدمة المدنية. 

وفي سياق آخر، ناقش مجلس الوزراء التقرير الذي قدمه وزير الصحة والسكان بشأن نتائج اجتماعاته مع شركات الأدوية المحلية والعالمية، والمقترحات التي تم الاتفاق عليها فيما يتعلق بأسعار الدواء، وأكد مجلس الوزراء أن الحكومة تولي أهمية قصوى لإستمرار توفير الدواء بكافة أنواعه بالأسعار المناسبة والعمل على دفع صناعة الدواء بما يلبي إحتياجات السوق، مؤكداً حرص الدولة على الإرتقاء بالمنظومة الصحية، والعمل على توفير كافة الخدمات الطبية للمواطنين بالمستوى المطلوب. 

كما وافق مجلس الوزراء خلال الإجتماع على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر إلى بروتوكول مونتريال 2014 لتعديل اتفاقية طوكيو لعام 1963 بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، حيث جاء البرتوكول نتيجة جهود جماعية من جانب المجتمع الدولي لتوسيع نطاق الاتفاقية واستكمالها لتمكين الدول الأخرى من ممارسة الولاية القضائية على الركاب غير المنضبطين. 

حيث تضمن البروتوكول أحكاماً من أهمها تحديد بعض الجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرة، والتي يجب على الدول اتخاذ الاجراءات القانونية أوالجنائية بشأنها ومنها الإعتداء البدني أوالتهديد به أورفض إتباع التعليمات القانونية الصادرة من قائد أوطاقم الطائرة، لحماية سلامة الطائرة أوالأشخاص أوالممتلكات على متنها. كما تضمنت الأحكام شمول الجرائم التي ترتكب أثناء سير الطائرات على الممرات أوعند دفعها قبل إقلاعها، وكذلك توسيع نطاق الاختصاص القضائي ليشمل منحه لكل من دولة الهبوط ودولة المشغل. 

ومن منطلق حرص مصر على أداء دورها الإقليمي وتدعيم علاقاتها مع دول الجوار وبخاصة في القارة الأفريقية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مذكرة التفاهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية جنوب السودان، الموقعة في جوبا بتاريخ 2/11/2016 بشأن منحة مصرية لجمهورية جنوب السودان لتنفيذ التعاون الفني في مجال إنشاء 4 منشآت لحصاد مياه الأمطار، بهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لمياه الشرب والاستخدامات الاخرى للأهالي والثروة الحيوانية في المناطق النائية بجمهورية جنوب السودان. 

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل رقم (1) لاتفاق المنحة الموقع بتاريخ 17/4/2016 بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تمويل جزء من مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في مصر بمبلغ 68 مليون يورو الموقع في القاهرة بتاريخ 2/8/2016، وشمل التعديل البنود المتعلقة بتيسير عملية سحب أموال المنحة، ويصبح التعديل نافذاً اعتباراً من تاريخ استلام الحكومة الفرنسية إخطاراً من الحكومة المصرية يفيد باستيفاء الأخيرة الإجراءات القانونية اللازمة لدخول التعديل حيز النفاذ وتظل كافة أحكام اتفاق المنحة الأخرى دون تغيير ما دامت لا تتعارض وأحكام هذا التعديل. 

وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في مجال التوسعات العمرانية على المستوى القومي بوضع أنسب الحلول لاستيعاب الزيادة السكانية وإضافة مجتمعات عمرانية متكاملة المرافق والخدمات مع توفير فرص العمل والحد من البطالة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشان إعادة تخصيص مساحة 8971.11 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة قنا (امتداد غرب قنا) لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد. 

ووافق مجلس الوزراء أيضاً على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، بمحافظات : البحيرة، والسويس، وقنا، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، وذلك لخدمة أغراض التنمية. 

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 288.50 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة بني سويف لاستخدامها في نشاط الاستصلاح والاستزراع. 

ووافق مجلس الوزراء علي تعديل أسعار الإسناد لتنفيذ 75 الف وحدة سكنية (إسكان اجتماعي) بمدن (6أكتوبر وبدر والعبور) لتصبح بقيمة 145 الف جنيه للوحدة تسليم مفتاح كاملة التشطيب وجاهزة للسكن - سواء في تنفيذ العمارات او الموقع العام وشامل تنفيذ الوصلات المنزلية (تغذية- صرف- كهرباء) شامل اعمال التشطيبات علي ان يتم تعديل قيمة الإسناد لتنفيذ الوحدات بنفس نسبة الزيادة - وطبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن . 

كما وافق مجلس الوزراء علي طلب الموافقة على استمرار صرف المستخلصات الجارية للشركات المنفذة لأعمال البنية الأساسية لمدينة العلمين الجديدة لمدة ستة أشهر، لحين نهو دراسات الأسعار ونهو العقود، وذلك لدفع العمل والالتزام بالتوقيتات المتفق عليها لاتمام تنفيذ المشروع. 

وفى إطار حرص الحكومة على توفير الخدمات للمواطنين والعمل على تحسين ورفع كفاءتها، فقد وافق مجلس الوزراء على ادراج مشروع برنامج الصرف الصحى بكفر الشيخ وعدد (12) مشروعاً فرعيا بخطة ديوان عام وزارة الاسكان لعام 2016/ 2017. 

وفي إطار حرص الحكومة على تحقيق الإستخدام الأمثل للموارد والعمالة المصرية ولنقل التكنولوجيا والمساعدة في التنمية المستدامة للاقتصاد المصري، وافق مجلس الوزراء على استصدار قانون يتيح لوزير المالية إصدار ضمانات مباشرة لصالح شركتي ميدور وأسيوط حتى يمكن تنفيذ مشروعي توسعات ميدور والتكسير الهيدروجيني للمازوت بمعمل تكرير أسيوط للبترول مع مؤسسة (SACE) الإيطالية العاملة في مجال تكرير البترول. 

كما وافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال توسعات ورفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي بأبو رواش بالإتفاق المباشر إلى شركة أوراسكواليا أبو رواش، وذلك مع الإلتزام باتمام التنفيذ خلال المدة المقررة وهي عامين، وبالمواصفات المحددة التي تضمن قيام المحطة بالمعالجة المطلوبة.