تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

اجتماع مجلس الوزراء رقم (62) برئاسة المهندس شريف إسماعيل

المزيد من الصور

        استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل، تقريراً حول الأنشطة والمشروعات التي يتم تنفيذها ضمن خطة التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، وكذلك نتائج تنفيذ الخطة الاستثمارية في سيناء لعام 2016/2017 لمتابعة نسب التنفيذ، حيث أشاد المهندس شريف إسماعيل بالجهد المتحقق، مؤكداً ضرورة استكمال الجهود لإنهاء المشروعات ورفع كفاءة الخدمات في مناطق سيناء، على النحو الذي يعزز أهداف البناء والتنمية، ويساهم في خدمة الأهالي وتيسير سبل معيشتهم.

 وتطرق التقرير إلى عدد من الأنشطة والمشروعات الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات ومنها انشاء المنطقة الصناعية في أبو زنيمة بجنوب سيناء، وإقامة جامعة العريش وإنشاء مدينة رفح الجديدة، إلى جانب تقديم التيسيرات الممكنة للراغبين في الاستثمار في سيناء وبخاصة في مجالات الإسكان، والبنية الأساسية، والخدمات اللوجستية، وتوليد الطاقة الكهربائية، والتنقيب عن البترول والثروة المعدنية، ومشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ذلك فضلاً عن رفع الحافز الخاص بجذب العمالة للعاملين بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، مع رفع كفاءة الخدمة الطبية بمستشفى العريش وتحويل مراكز لطب الأسرة إلى مستشفيات للطوارئ.

كما تناول التقرير المشروعات المدرجة بخطة تمويل الصناديق العربية، والتي تضم استكمال شبكة الطرق، وانشاء البنية الأساسية والزراعية لعدد من التجمعات التنموية بشبه جزيرة سيناء، وإقامة جامعة بمدينة الطور، وانشاء طريق الجدي بطول 80 كم، واقامة سحارة جديدة اسفل قناتي السويس لنقل مليون م3/يوم من المياه إلى شرق القناة، بالإضافة إلى إنشاء محطة تحلية شرق التفريعة بطاقة 150 ألف م3/يوم، واستكمال تطوير طريق عيون موسى ـ شرم الشيخ، إلى جانب تطوير ميناء الصيد البحري.

من ناحية أخرى، استعرض مجلس الوزراء تقريراً من اللواء/ أبو بكر الجندي ـ رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حول بدء المراحل التنفيذية الأولى للتعداد العام للسكان اعتبارأً من اليوم الأربعاء 1 فبراير 2017، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بالتعداد العام للسكان باعتباره يمثل فرصة عظيمة لبناء قاعدة بيانات شاملة وتفصيلية حول السكان، والمساكن، والمنشآت، بما يخدم جهود التنمية المستدامة.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أنه سيتم مرور 25 ألف معاون على كافة المباني بالجمهورية لحصر مكوناتها من وحدات سكنية، وغير سكنية، وتكوين إطار للأسر والمنشآت.

من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية التعداد العام للسكان، مطالباً الوزراء ـ كل في مجاله ـ باستكمال دعم جهود الجهاز لإنجاح التعداد خلال فترة الأعمال الميدانية، مع توعية العاملين لديهم بأهمية التعداد، وتذليل كافة الإجراءات للخروج بنتائج دقيقة ومدققة للتعداد، كما دعا المواطنين للتعاون مع العاملين بالتعداد العام، والإدلاء بالبيانات الصحيحة، حيث ستكون الأساس في تشكيل قواعد بيانات عن السكان، وظروفهم السكنية، والمباني ومكوناتها من وحدات، علاوة على الرصد الدقيق لكافة الأنشطة الاقتصادية.

القرارات:

  • سعياً من الدولة للحافظ على الثروات الطبيعية والمعادن الثمينة من ذهب وغيره، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة.

ويتضمن التعديل تغليظ العقوبات على عمليات الاستخلاص غير المشروع أو اقامة منشآت لهذا الغرض، حيث اشار التعديل إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من استخلص بغير حق أي من المعادن الثمينة او الاحجار ذات القيمة أو أقام منشأة لذلك الغرض، مع مصادرة المضبوطات والآلات والادوات المستخدمة أو المعدة للاستخدام في هذه الجريمة.

 

  • وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون في شأن تنظيم المجلس القومي للمرأة، وينص المشروع على أن المجلس يهدف إلي تعزيز وتنمية وحماية حقوق وحريات المرأة بمقتضى احكام الدستور وفى ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر، وكذا نشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز.

ويشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً يختارون من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بشئون المرأة وحقوقها وحرياتها والنشاط الاجتماعي وحقوق الإنسان أومن ذوى العطاء المتميز في هذا المجال.

ويختص المجلس في سبيل تحقيق أهدافه ابداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة به وبمجال عمله، وكذا المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمرأة ومتابعة ما تم التصديق عليه منها للعمل علي إدماجها في التشريعات الوطنية، بالإضافة إلى اقتراح مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها، وتقديم مقترحات وتوصيات في مجال تنمية شئون المرأة بما يكفل النهوض بها وتمكينها من أداء دورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وادماج جهودها في برامج التنمية الشاملة، وتلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها لجهات الاختصاص والعمل علي حلها مع الجهات المعنية وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، هذا إلى جانب نشر ثقافة حماية المرأة وتمكينها وتنميتها بالاستعانة بكافة وسائل الاعلام واعداد المواد والبرامج الاعلامية اللازمة للتوعية بدور المرأة في المجتمع والتعريف بحقوقها وواجباتها، فضلاً عن عقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية وإعداد الأبحاث والدراسات في الموضوعات التي تخص المرأة وتنظيم الدورات والبرامج التدريبية لرفع قدراتها ومهارتها في كافة المجالات.

 

  • في إطار رغبة الحكومتين المصرية والكندية في المشاركة في مشروع كندى للمساعدات الانمائية يتم تنفيذه في مصر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الفرعي بين حكومتي جمهورية مصر العربية وكندا بشأن تنفيذ مشروع التغذية المدرسية في المجتمعات المضيفة لللاجئين بمصر، والموقع في القاهرة بتاريخ 28/12/2016.

ويهدف المشروع إلى دعم التغذية المدرسية في المجتمعات المضيفة لللاجئين بمصر، وزيادة فرص الاطفال اللاجئين في الالتحاق بالمدارس الحكومية في مراحل التعليم ما قبل الابتدائي والابتدائي والاستمرار فيه، فضلاً عن العمل على تحسين البيئة التعليمية والبنية التحتية في المدارس الابتدائية المصرية المستهدفة، ويتم تنفيذ المشروع بواسطة برنامج الغذاء العالمي في عدد 276 مدرسة بمحافظات الاسكندرية ودمياط والقاهرة.

ووافق المجلس ايضاً على مشروع القرار الخاص بالاتفاق الفرعي بين مصر وكندا بشأن تنفيذ برنامج تلبية الاحتياجات التعليمية العاجلة في المجتمعات المضيفة لللاجئين في مصر، ويشمل هذا البرنامج تنفيذ مشروعات تهدف الى تحسين حياة الاطفال المصريين والسوريين.

كما وافق المجلس على مشروع القرار الخاص بالاتفاق الفرعي بين مصر وكندا بشأن تنفيذ مشروع تنمية المهارات بأسوان، ويهدف المشروع الى تعظيم فرص العمل والتوظيف لعدد 6000 على الاقل من الشباب الذكور والاناث، وذلك من خلال تعزيز مؤسسات التدريب.

 

  • وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على أن يشمل برنامج "تكافل" اتاحة دعم نقدى للابن اليتيم في الاسر الفقيرة، وكذا دراسة امتداد الدعم النقدي للأطفال تحت سن الدراسة بهدف دعم حصولهم على التغذية الصحية السليمة في السنوات الاولى من عمرهم.