تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

اجتمــاع مجلـس الــوزراء رقــم (61) برئـاسة الدكتور مصطفى مدبولي

المزيد من الصور

    ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء؛ وذلك لمناقشة عددٍ من الملفات والقضايا ذات الأولوية التي تهم المواطنين، والتي تستهدف مواصلة العمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة إليهم.

وفي مستهل الاجتماع، نوّه رئيس الوزراء إلى نتائج زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن، والتي أجرى خلالها لقاءات مهمة مع عددٍ من المسئولين الأمريكيين، من بينهم نائب الرئيس الأمريكي، ووزراء: الطاقة، والتجارة، والخزانة، بالإضافة إلى لقائه بكل من مديرة صندوق النقد الدولي، ورئيس البنك الدولي، وعدد من مسئولي مجلسي النواب والشيوخ الأمريكي، وبعض مسئولي مراكز الأبحاث والغرف التجارية، وعدد آخر من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص هناك.

وفي هذا الصدد، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذه اللقاءات كانت فرصة لشرح الجهود التي تبذلها مصر حالياً في مختلف القطاعات، وعلى رأسها تجربة الإصلاح الاقتصادي، وكذا شرح موقف مصر من بناء سد النهضة الأثيوبي ، لافتاً إلى تأكيده للمسئولين الأمريكيين أن مصر لا تقف ضد أي برامج للتنمية تحدث في دول نهر النيل، ولكن شريطة أن يتم ذلك دون التأثير على احتياجاتنا من المياه، كما أكد موقف مصر الواضح على ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية والاتفاقيات، بما يُحافظ على حقوقنا التاريخية.

كما نوّه رئيس الوزراء إلى التصريحات التي صدرت عن صندوق النقد الدولي والتي أشاد فيها مسئولوه بالإصلاحات الاقتصادية بمصر، فضلا عما صرحت به مديرة صندوق النقد الدولي من أن ما حققته مصر في تطبيقها المتميز للإصلاحات الاقتصادية لم يكن مفيداً لمصر فقط، وإنما مهم أيضاً فيما يخص مستقبل عمل الصندوق مع دول أخرى، بعدما باتت مصر نموذجاً يسعى الصندوق لاحتذائه مع دول العالم التي ترغب في تبنى برامج إصلاح اقتصادي.

 وحول زيارة وفد كويتي رفيع المستوى لمصر، برئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد الصُباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، والوفد الوزاري والتجاري المرافق له، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع المجلس، اليوم، إلى نتائج هذه الزيارة التي تضمنت مباحثات مُوسعة شملت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بشأن زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر.

ولفت الدكتور مدبولي إلى أن الجانب الكويتي أكد حرصه على تعزيز وزيادة الاستثمارات الكويتية في السوق المصري من خلال الاستفادة من الفرص الواعدة، مشيراً إلى أن الوفد التجاري كان حريصاً على الاطلاع على مختلف الفرص في العديد من القطاعات التنموية المختلفة بمصر، سواء في إقامة المشروعات القومية الكبرى، أو الأراضي المطروحة للاستثمار الصناعي عبر الخريطة الصناعية الموحدة، بالإضافة إلى التعاون المثمر مع صندوق مصر السيادي، بما يمتلكه من أصول وممتلكات، أو من خلال التعاون  عبر المشاركة في برنامج الطروحات الحكومية.

 كما أشار رئيس الوزراء لما شهدته الزيارة من توقيع اتفاقات لتمويل المرحلة الثانية من برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، بقيمة تقترب من المليار دولار على مدار 3 سنوات حتى 2022، بالإضافة إلى استكمال مشروع طريق النفق – شرم الشيخ بقيمة 86 مليون دولار، فضلا عن تشجيع الاستثمار المباشر بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء، أشارت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى أن مؤتمر " مصر تستطيع بالاستثمار " شهد حضوراً مكثفاً من جانب المستثمرين بالخارج؛ إذ حضر جلسات المؤتمر 65 مستثمراً متخصصين في قطاعات مختلفة  مثل: الاستثمار العقاري، والصحي، والتعليمي، والمناطق اللوجستية وغيرها من القطاعات، وحظي بعض هؤلاء المستثمرين بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ونوهت الوزيرة إلى أنه تم تنظيم زيارات لهؤلاء المستثمرين لمدن : العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة والجلالة، حيث أبدى المستثمرون سعادتهم وانبهارهم بما رأوه من قفزات هائلة في مسار التنمية الشاملة التي تقوم بها مصر في الوقت الراهن.

 وقالت الوزيرة إن المؤتمر أسفر عن عددٍ من التوصيات سيتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء؛ تمهيداً لرفعها لرئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن أحد المستثمرين ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يعقد المؤتمر سنوياً، وهو ما رحب به رئيس الجمهورية، وأبدى موافقته.

ووجهت السفيرة نبيلة مكرم الشكر للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، للجهود التي بذلها لتأمين هذا المؤتمر وإخراجه بصورة مشرفة لمصر.

من جانبه، أشار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، خلال اجتماع المجلس، إلى أنه ألقى محاضرة في البنك الدولي عن تجربة تطوير التعليم في مصر، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه لمس أصداءَ إيجابية عن هذه التجربة المصرية لدى مسئولي البنك، الذين أعربوا عن سعادتهم وإشادتهم بتطبيقها في مصر، مؤكدين أنها أفضل ما موّله البنك من مشروعات، ومعربين في الوقت نفسه عن أملهم في أن يتم تعميمها على عددٍ من الدول الأخرى، لافتين إلى أنه سيتم عقد مؤتمر للبنك في مصر بشأن هذه التجربة خلال الفترة المقبلة.

 وأشار وزير التربية والتعليم للتقرير الذي نشره البنك الدولي بعنوان "الاستثمار في البشر: شراكة مستمرة مع مصر" والذي خصص جزءا منه عن مشروع دعم التعليم في مصر، حيث أكد مسئولو البنك في هذا التقرير أنهم يدعمون عملية الإصلاحات التحويلية لنظام التعليم المصري من خلال تحسين ظروف التعليم والتعلم في المدارس العامة ، مشيرين إلى أن البنك استثمر 500 مليون دولار في المشروع الذي يهدف إلى زيادة فرص الاتاحة في مرحلة رياض الأطفال وتأسيس الأطفال فيها بشكل جيد، إلى جانب تعزيز قدرات المعلمين، وتطوير نظام تقييم وفحص الطلاب ، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التدريس والتعلم وتقييم الطلاب وجمع البيانات ، فضلا عن توسيع استخدام موارد التعلم الرقمية.

من ناحيته، عرض هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، خلال اجتماع المجلس، تفاصيل انطلاق المرحلة الأولى من مشروع "جسور"، لربط مصر بالدول الأفريقية، وفتح أسواق جديدة للتجارة الخارجية، عبر نافذة واحدة للتعامل مع المصدرين والمستوردين، مشيراً إلى أن تم البدء بتدشين رحلات مُنتظمة للشحن البحري، من ميناء العين السُخنة إلى ميناء مومباسا في دولة كينيا.

وأوضح الوزير أن مشروع "جسور" يأتي بهدف تعزيز التجارة الخارجية بين مصر والقارة الأفريقية، ويشمل في مرحلته الأولى دول شرق ووسط أفريقيا، وذلك من خلال الشركات التابعة العاملة في مجالات النقل البحري والتأمين لتوفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية ستكتمل عناصرها في الربع الثاني من 2020، لتشمل توفير خدمات النقل البري للبضائع، إلى جانب تحديد مخازن في دولتين بشرق أفريقيا من خلال استشاري وإقامة معارض دائمة للسلع، والتأمين على البضائع من خلال شركات التأمين التابعة.

واستعرض مجلس الوزراء خلال الاجتماع ، أهم الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية للتعامل مع التداعيات الناجمة عن حالة الطقس والأحوال الجوية التي شهدتها البلاد أمس، وما صاحب ذلك من هطول أمطار غزيرة، تصل إلي حد السيول، في بعض المناطق.

وخلال الاجتماع تم سرد ما قامت به وزارة الموارد المائية والري، من جهود لمواجهة ظاهرة السيول، في عدد من المحافظات، وما نتج عن هذه الجهود منذ أيام في سيناء من الإستعداد الجيد لعاصفة ممطرة حملت نحو 5 ملايين م3 من المياه، وتم توجيهها إلي مخرات السيول التي تم تجهيزها مسبقاً.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع أن مسئولي المحليات علي مستوي المحافظات قاموا قبل أيام بتطهير جميع شبكات الصرف بالشوارع، كما تواجدت كميات من المعدات وسيارات شفط المياه بالمواقع المتأثرة، وفي محافظة القاهرة علي وجه الخصوص، التي تعرضت للنصيب الأكبر من الأمطار، تواجد جميع المسئولين علي مدار اليوم في الشوارع، للتعامل الفوري مع تداعيات سقوط الأمطار الغزيرة، بداية من محافظ القاهرة، ومدير الأمن، ومدير المرور، إلي جانب مسئولي الجهات المعنية، بهدف دفع العمل في المواقع المختلفة، وإزالة أي معوقات، وإتخاذ الإجراءات للتخفيف من الآثار الناجمة والتعامل علي أرض الواقع.

وتمت الإشارة إلي أن حجم الأمطار التي شهدتها منطقة مدينة نصر ومصر الجديدة علي وجه الخصوص غير مسبوق، حيث استمر هطول الأمطار، بإجمالي كمية مياه وصلت لنحو 650 الف م3 في 90 دقيقة، نتيجة لوصول كثافة هذه المياه إلي 15 مللي، ومع إمتلاء شبكات الصرف الصحي بالمياه، تجمعت في مناطق ذات مناسيب منخفضة، وهو ما أدي إلي حدوث تكدس في الحركة المرورية في شرق القاهرة بوجه عام، كان له أثر سلبي في إعاقة حركة سيارات شفط ونقل المياه.

كما تمت الإشارة إلي أنه لا يوجد شبكة تصريف أمطار في مدننا المختلفة، فمدننا القائمة تم تخطيطها بدون هذه الشبكة، نظراً لأن بلادنا من البلاد الجافة، وأيضاً لأن تكلفة إنشاء شبكة منفصلة لتصريف الأمطار تتكلف مليارات الجنيهات، وإمكاناتنا المالية لم تكن تسمح بذلك، ومعظم الدول لا تنفذ هذه الشبكات باهظة التكاليف، خاصة عندما لا تتعرض لمثل هذه الظروف الجوية الصعبة إلا لفترات نادرة كل عام أو اثنين، ويتم التعامل الفوري مع حدوث مثل هذه الأزمات، بهدف التخفيف من الآثار الناجمة، وهو ما حدث بالفعل من الأجهزة المحلية.

وفي ختام الاجتماع، تمت الإشارة إلي أن ما شهدته البلاد أمس، من سوء في الأحوال الجوية من الممكن أن يتكرر في أكثر من مكان علي مستوي الجمهورية خلال الفترات المقبلة، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من تغيرات مناخية، وموجات من الطقس السيىء، تعرضت له كثير من دول البحر المتوسط خلال الأيام القليلة الماضية.

وحذر مجلس الوزراء المواطنين في محافظات شمال الدلتا، من أنه طبقاً للتقارير الواردة من الجهات المعنية، فسوف تشهد محافظاتهم يوم الجمعة المقبل موجة من الطقس السيىء، مُناشداً المواطنين تخفيف التكدس المروري في الشوارع، لإعطاء فرصة للأجهزة المحلية للتعامل مع هذه الظروف الجوية. 

القرارات:ــ


- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص بإنشاء كليتي (الحاسبات والمعلومات)، و(اللغات والترجمة)، بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، الصادر بإعادة تنظيمها قرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 2004.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية قرية بني غالب بمحافظة أسيوط بمساحة تقدر بنحو فدان تعادل 4193م2، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مجمعات استهلاكية عليها، سعياً لتوفير السلع الغذائية وغيرها للمواطنين في المحافظة، ولا سيما أن الموقع يجاور العديد من المشروعات الغذائية الأخرى، على أن يتم ذلك وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بالترخيص لوزير المالية في إصدار عُملة تذكارية قابلة للتداول فئة الجنيه الواحد، والخمسين قرشاً، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور ثمانين عاماً على إنشاء وزارة التضامن الاجتماعي في مصر ( 1939 – 2019).
- وافق مجلس الوزراء على إصدار قرار يقضي في مادته الأولى بأن " تُحدد أسعار شراء الطاقة الكهربائية الموردة لشركات توزيع الكهرباء من محطات إنتاج الكهرباء المستخدمة للمخلفات البلدية الصلبة، أو الحمأة الناتجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي، أو من الغاز الحيوي المُستخرج من المدافن الصحية الآمنة، والتي سيتم التعاقد معها بنظام تعريفة التغذية المقررة عند 1,4 جنيه لكل كيلووات ساعة".

ووفقاً للقرار، يكون سعر الشراء بالجنيه المصري وطبقاً لمعادلة سعرية مطبقة على مدار خمسة وعشرين عاماً بالنسبة للطاقة الكهربائية المولدة طبقاً للمادة الأولى من القرار، وطبقاً لاتفاقية شراء الطاقة الكهربائية والتي توقع بين طرفي الاتفاقية بالسعر المحدد في القرار، وتكون اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية المولدة من المخلفات بين المحافظة الواقع بنطاقها محطة الإنتاج والجهة مالكة محطة الإنتاج للطاقة الكهربائية والتي تم تخصيص الأرض لها، بواسطة المحافظة كحق انتفاع لمدة زمنية مساوية لمدة اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية المولدة.

وبمقتضى هذا القرار، تلتزم المحافظة، الواقع بنطاقها محطة إنتاج الطاقة الكهربائية، بسداد سعر الطاقة الكهربائية المُوردة من محطة الإنتاج لشركات توزيع الكهرباء، كما تلتزم المحافظة بتوريد الكميات المطلوبة من المخلفات لإنتاج الطاقة الكهربائية للجهة المالكة لمحطة إنتاج الطاقة الكهربائية دونما أي أعباء على الجهة المالكة للمحطة.

وتشير المادة الرابعة من القرار إلى أن المحافظة، الواقع بنطاقها محطة إنتاج الطاقة الكهربائية، تقوم بتحصيل تعريفة التغذية الكهربائية الموردة لشركات توزيع الكهرباء عند 1.03 جنيه لكل كيلو وات ساعة من الجهة المورد لها الطاقة الكهربائية، على أن يتحمل حساب صندوق النظافة بالمحافظة الفارق في التكلفة بواقع 37 قرشاً لكل كيلو وات ساعة حال إنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات البلدية الصلبة أو من الغاز الحيوي المستخرج من المدافن الصحية الآمنة، أما في حالة إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة الناتجة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي فيتم تحصيل المتبقي من الجهة المالكة لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي. 

وتشكل لجنة برئاسة وزير البيئة وعضوية وزراء الكهرباء والبترول والاستثمار والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، والمالية، وعدد 3 خبراء، وذلك للإقرار النهائي لكل مشروع على حده. 

- وافق مجلس الوزراء على إسناد تنفيذ عمليات الحماية من أخطار السيول بمحافظات: المنيا، وأسيوط، وقنا، بالاتفاق المباشر مع الشركات التابعة للشركة القابضة للري والصرف، وذلك ضمن خطة وزارة الموارد المائية والري للحماية من أخطار السيول التي تستهدف عدداً من المحافظات المُعرّضة للسيول، وبناء على ذلك سيتم إسناد تنفيذ عملية حماية قرى زاوية الجدامي بمركز مغاغة بمحافظة المنيا من أخطار السيول، بالإضافة إلى تنفيذ عملية حماية البنية الأساسية لوادي العمراني الغربي (أ) بمحافظة أسيوط من هذه الأخطار، فضلاً عن إنشاء بُحيرتين صناعيتين وحاجز ترابي؛ لحماية نجع البطحة بمحافظة قنا من أخطارها.

- وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة (8) من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2016، والمنعقدة بتاريخ 22 أكتوبر 2019، والمتضمنة إقرار توفيق أوضاع 64 كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنها طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة بجمهورية مصر العربية ؛ ليصبح بذلك عدد الكنائس والمباني التابعة التي تم توفيق أوضاعها 1235 كنيسة ومبنى تابعاً.

- وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 21 أكتوبر الجاري، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 27 مشروعاً، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

- وافق مجلس الوزراء على طرح الإعلان الثاني عشر من الوحدات السكنية الزائدة والشاغرة بمشروع الإسكان الاجتماعي، بوجه بحري ومدن القناة بإجمالي عدد 19,787 وحدة سكنية بسعر بيع 197 ألف جنيه، وذلك بخلاف نسبة 5% من سعر بيع الوحدة كوديعة للصيانة وبذات شروط الإعلان العاشر، من حيث الحد الأقصى والأدنى للسن والدخل الشهري المسموح له بالتقديم، وكذلك الدعم النقديّ المقرر وتكلفة التمويل.

- أصدر مجلس الوزراء قراراً يقضي بأن " يُضاف شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة، خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 17 يناير 2014، إلى صندوق تكريم شهداء ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم.

واستعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال الاجتماع، استراتيجية وزارة الصحة للنهوض بالتعليم الطبي والمهني، والتي ترتكز على عدة محاور، أولها عقد شراكة بين الوزارة وكبرى الجهات الدولية المانحة للشهادات المهنية من خلال الشراكة مع الكليات الملكية في إنجلترا، مثل كلية طب الأسرة، وكلية الطوارئ وكلية الجراحين، بالإضافة إلى عقد شراكة مع كلية الطب بجامعة "هارفارد" بالولايات المتحدة، ويتمثل المحور الثاني في اعتماد أماكن التدريب الإكلينيكية بمستشفيات وزارة الصحة والسكان في مختلف التخصصات الطبية والصيدلة الإكلينيكية، بينما يعتمد المحور الثالث على تدريب المدربين(TOT)   واعتماد المدربين المصريين كمدربين دوليين في التخصصات الطبية المختلفة، فيما يُشير المحور الرابع إلى تحديث كافة البرامج التدريبية والمحتوى العلمي والدراسي للبرامج التخصصية في الزمالة المصرية.

وخلال العرض، أوضحت وزيرة الصحة والسكان أن الاستراتيجية تشمل محوراً خامساً  يتعلق بإعادة تشكيل المجالس العلمية للتخصصات الطبية ببرنامج الزمالة المصرية، إلى جانب محور سادس عن إنشاء منصة إلكترونية للتعليم الطبي المهني والتعلم عن بعد (LMS) وذلك عن طريق إتاحة المحتوى العلمي والمصادر البحثية بشكل فعال عن طريق شبكة الإنترنت، كما يتم إتاحة حضور الجلسات العلمية التفاعلية عن طريق الإنترنت، مشيرة إلى أنه من خلال هذه المنصة الإلكترونية يتم تقييم مستوى المتدرب بشكل دوري من خلال المدربين بمصر والمملكة المتحدة باستخدام نظام الاختبار الإلكتروني " E-Exams".

كما أشارت الدكتورة هالة زايد إلى أن هناك محوراً سابعاً في هذه الاستراتيجية يتعلق بإلحاق كافة الخريجين ببرنامج الزمالة المصرية من اليوم الأول للتكليف، والتخطيط لزيادة عدد أماكن التدريب المعتمدة  لتشمل كافة أطباء التكليف وزيادة أعداد المقبولين في برنامج الزمالة المصرية، حيث سيشمل تطوير نظام التكليف استحداث مسمى "زميل مكلف" لأول مرة، على أن تتضمن فترة التكليف مرور الطبيب للعمل بنظام دوري في عدد من المستشفيات في التخصصات الطبية المختلفة، إلي جانب تكليفه على وحدات الرعاية الأساسية على مدار العام، موضحة أن ذلك النظام سيتم تطبيقه على دفعة الأطباء الذين سيتم تكليفهم مطلع الأسبوع القادم، وكذلك أشارت إلي  محور ثامن يتمثل فى عقد اتفاقيات مع حكومة المملكة بشأن إيفاد الأطباء المصريين، المقيدين ببرنامج الزمالة المصرية، إلى إنجلترا.

كما أشارت الوزيرة إلى تطوير نظام التكليف للأطباء وربطه بالزمالة المصرية، وذلك سعياً لزيادة فرص و كفاءة التدريب المتاحة، بحيث يتم تكليف الطبيب على تخصص معين بعد قضاء فترة الامتياز بدلاً من تكليفه كممارس عام بالرعاية الاساسية لمدة عامين، وإدراج الطبيب للتدريب ضمن الزمالة المصرية في ذات التخصص بإحد المستشفيات المعتمدة، على أن يقضي فترة التدريب بالزمالة في المستشفى، بواقع 3 أشهر كل عام في احدى وحدات الرعاية الاساسية، وبعد انتهاء فترة التدريب بالزمالة يحصل الطبيب بعد اجتيازه للاختبار النهائي على شهادة الزمالة ويحق له العمل كأخصائي.

وتطرقت وزيرة الصحة إلى ملف الشراكة مع كبرى الجهات الدولية المانحة للشهادات المهنية والزمالات الطبية، موضحة أن مجالات التعاون مع تلك الجهات تتضمن تطوير برامج التدريب بالزمالة، والشراكة مع الكليات الملكية في إنجلترا، بالإضافة إلي عقد شراكة مع كلية الطب بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، بالاضافة إلى إعتماد الشهادات المهنية لبرنامج الزمالة المصرية "زمالة البورد المصري"، من هذه الكليات لتصبح معترفًا بها دولياً، وإعتماد أماكن التدريب، فضلاً عن إيفاد أطباء الزمالة للتدريب للخارج، وتدريب المدربين.

وتناولت وزيرة الصحة نتائج اللقاءات والاجتماعات التى عُقدت خلال الزيارات التى قامت بها إلى كل من المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أنه خلال لقائها مع مسئولي البرامج التعليمية الطبية بجامعة "هارفارد" بالولايات المتحدة الامريكية، تم الإتفاق علي أن يتم البدء ببرامج تدريب المدربين علي التعليم الطبي لعدد 200 متدرب مبدئياً، وكذا اقامة ورش عمل في مصر وتعليم عن بعد، على أن يتبعها تدريب بجامعة هارفارد للمتفوقين دراسياً (تدريب المدربين ((TOT المنوط بهم تدريب الأطباء لإكسابهم المهارات الإكلينيكية المطلوبة لإجتياز الاختبارات والحصول على الشهادات بالمعايير الدولية)، والاتفاق كذلك على أن يتم البدء في تدريب أطباء الزمالة والمستشفيات التعليمية علي أساليب البحث العلمي والأبحاث الاكلينيكية.

واضافت وزيرة الصحة أن نتائج زيارة جامعة "هارفارد"، تضمنت ايضاً الإتفاق على التعاون الثنائي، وذلك من خلال إشراكهم في تطوير برنامج الزمالة المصرية وزيادة المحتوى الإلكتروني وفرص التعلم عن بعد، وكذا تدريب وإعتماد المدربين بالزمالة المصرية، وتطوير وإعتماد المراكز التدريبية المصرية طبقاً لمعايير الكلية الملكية، فضلاً عن تدريب الأطباء المصريين لمدة عامين بالمملكة المتحدة شريطة عودتهم بعد ذلك الى مصر لممارسة عملهم، وأشارت الوزيرة إلى أنه جارٍ التنسيق للإتفاق على البروتوكول الثنائي المفترض توقيعه نهاية العام الجاري.

وفيما يتعلق بالاجراءات التنفيذية لدعم وتطوير الزمالة المصرية، أشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم منح مقر المعهد القومي للتدريب التابع لوزارة الصحة والسكان، لصالح الزمالة المصرية في اطار تطوير الامكانات اللوجيستية، وتحويل المعهد القومي للتدريب إلى أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، بحيث تختص الاكاديمية بإعداد واعتماد معايير التدريب المهني من حيث، أماكن التدريب وتجهيزاتها، ومقدمى برامج التدريب، والمحتوى العلمي وطرق التدريب استنادًا على المعايير الدولية، هذا فضلاً عن توفير كافة الامكانات اللوجيستية والعلمية التي من شأنها تسهيل وتطوير عمل اللجنة العليا للتخصصات الطبية (الزمالة المصرية)، إلى جانب إدارة برامج تدريبية متقدمة، من خلال شراكة فاعلة (توأمة) من خلال اعتماد البرامج التدريبية والشهادات الممنوحة لدى الجامعات والزمالات الأجنبية المرموقة.

وأخيراً أشارت وزيرة الصحة إلى ما تم نشره من إعلانات فى الصحف، بخصوص طلب أطباء بشريين للعمل كمدربين ببرنامج الزمالة المصرية، وذلك فى إطار التوسع والتطوير الجاري عمله لزيادة الفرص التدريبية للزمالة المصرية.