تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

اجتماع مجلس المحافظين رقم (4) برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

المزيد من الصور

    ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الرابع لمجلس المحافظين،  وذلك بحضور الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل.

وفي بداية الاجتماع، ناقش مجلس المحافظين الموقف التنفيذي للتكليفات الرئاسية الخاصة بعدد من الملفات المهمة، حيث تم استعراض موقف توفير السلع الغذائية والأساسية ومن أهمها الخضراوات الطازجة والأسماك واللحوم، بناءً على البروتوكول الذي تم توقيعه بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، هذا فضلاً عن استعراض الجهود المبذولة لتوفير أماكن وشوادر لبيع السلع للمواطنين بالمحافظات؛ استعداداً لشهر رمضان المبارك.

وفي هذا الشأن، قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسميّ لمجلس الوزراء: إن وزير التموين أعلن أنه تم زيادة الكميات المطروحة من اللحوم والدواجن، ومضاعفة الكميات المطروحة من الزيت والسكر والألبان والبقوليات وجميع مستلزمات الشهر الكريم، وزيادة عدد كراتين السلع التموينية المقرر توزيعها مجاناً بالمناطق والقرى الأكثر احتياجاً والتي تتحمل تكلفتها وزارات الأوقاف والبترول والسياحة، بينما تتولي وزارة الأوقاف توزيعها، هذا إلي جانب تكثيف  الحملات التموينية والرقابية علي الأسواق والمنافذ لضمان جودة المنتجات.

وتمت الإشارة، خلال الاجتماع، إلى قيام جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة والشرطة بتوفير منافذ بيع ثابتة ومتحركة لتوفير السلع الضرورية للمواطنين خاصة بالمناطق الفقيرة والنائية، وتوفير معارض للسلع والمنتجات الغذائية بالتنسيق مع فروع الغرفة التجارية بالمحافظات، والتأكيد على توفير الكميات اللازمة من البوتاجاز والتفتيش المستمر على المستودعات، والتأكيد على توفير الكميات اللازمة من الخبز ومد فترات عمل المخابز.

وقال وزير التموين: نحن نستعد حالياً لاستقبال شهر رمضان، لافتاً إلى أن كافة السلع الاستراتيجية متوافرة، ومُعلناً أنه اعتباراً من شهر إبريل المقبل سيتم صرف الأرز على بطاقة التموين، وهناك تكليف لكل بقالي التموين ومنافذ " جمعيتي" بنشر قوائم بأسعار السلع والمنتجات،  ومن لا يلتزم سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وأشار إلى أنه تمّ التنسيق بين وزارتيْ التموين والتنمية المحلية وجهاز الخدمة الوطنية لتوفير الدواجن واللحوم في منافذ وزارة التموين المنتشرة على مستوى الجمهورية، بجانب المنافذ الخاصة بالجهاز.

من جانبه، أكد رئيس جهاز الخدمة الوطنية أن الهدف من التعاون مع الوزارتين هو زيادة القدرة على توصيل السلع من خلال المنافذ للمواطنين المستهلكين بدون وسطاء، مُشيراً إلى أن منتجات الجهاز تُعد أقل من الطرح المثيل بالأسواق وبجودة فائقة، وتمّ توزيع قوائم بأسعار المنتجات على المحافظين.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن إدارة التسويق والمبيعات بالجهاز جاهزة للتعاقد على الكميات المطلوبة، وسيبدأ التسليم على الفور.

ووجّه رئيس الوزراء بتوفير أكبر حجم من السلع والمنتجات خلال الفترة المقبلة، حتى لا تحدث ارتفاعات غير مُبرّرة في أسعار السلع، مطالباً وزيريْ التموين والتنمية المحلية بسرعة عرض خطة تنفيذية بأماكن المنافذ والشوادر الخاصة ببيع السلع الأساسية، قائلا: "عاوزين نوصل لأبعد نجع وعزبة، وألاّ يُعاني أحدٌ من نقص السلع أو ارتفاع أسعارها".

وأضاف وزير التموين مُخاطباً المحافظين: نحن في بداية موسم تسويق القمح، وسنُرسل لكم أماكن نقاط التجميع والصوامع، مُنوهاً إلى أن الخريطة النهائية تمّ مُراجعتها في اللجنة العليا للأقماح، ومشيراً إلى ضرورة تيسير إجراءات نقل الأقماح من المحافظات كثيفة الإنتاج إلى المحافظات التي بها سِعات تخزينيّة كافية.

كما استعرض اجتماع مجلس المحافظين الموقف التنفيذيّ لتقنين أراضي الدولة حتى 19 مارس الجاري، وقال وزير التنمية المحلية: بلغ عدد طلبات التقنين حتى ذلك التاريخ 278.839 طلب، وجاءت محافظة قنا كأعلى محافظة من حيث عدد طلبات التقنين المقدمة، وبلغ عدد أذونات الفحص المٌسددة 204.549 إذن بنسبة 73%،  وبزيادة عدد 5887 عن التقرير السابق، وبلغ عدد أذونات المعاينة المٌسدَدة 137.756إذن بنسبة 67% بزيادة عدد 12222عن التقرير السابق، فيما بلغ ما تم تحصيله من رسوم مبلغ قدره نحو 1.7 مليار جنيه، بزيادة قيمتها نحو 455 مليون جنيه، وسجل عدد المعاينات الفعلية 57195 بزيادة 18876 معاينة، وبلغ عدد ما تم تحريره من عقود 1426 عقداً بنسبة زيادة 21% عن آخر تقرير.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه لم يعد هناك مُبرر لتأخر أي محافظة في أعمال تقنين أراضي الدولة، وهذا الملف هو إحدى آليات تقييم أداء المحافظين في هذه الفترة.

وخلال اجتماع مجلس المحافظين، أشار المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى أن هناك توجيهاً بتطوير السكة الحديد، ولدينا 1102 مزلقان جارٍ تطويرها حالياً، وهذا مجهود وزير النقل السابق، ونحن نستكمله، مضيفاً أن هناك نحو 502 مزلقان بها مشاكل يجب أن ننسق فيها مع المحافظين لاستكمال تطويرها، كما نوه إلى أنه يوجد بعض المنشآت المخالفة في حرم السكة الحديد (بيوت وكافيتريات وأكشاك مخالفة)، وعلينا جميعاً التعاون للإزالة الفورية لهذه المخالفات، ونحن جاهزون للتعاون لسرعة إزالة هذه المخالفات.

وكلّـف رئيس الوزراء بتقديم تقرير موقف، خلال شهر، بأعمال الإزالات للتعديات الموجودة على حرم السكة الحديد، مُشدداً على أن هذا الموضوع في منتهى الأهمية لاستكمال خطة تطوير السكة الحديد.

وتضمنت تكليفات رئيس الوزراء، التي تمت مناقشتها أيضاً خلال الاجتماع، متابعة استعداد المحافظات لبطولة كأس الأمم الإفريقية المٌقرر إقامتها في يونيو 2019، حيث استعرض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، موقف استعدادات الاستادات الرياضية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.  

 وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أنه تم تشكيل لجان للمرور على المحافظات التي ستقام عليها فعاليات البطولة، حيث قامت اللجنة بمتابعة المنشآت والمشروعات التي لها علاقة بالبطولة، وخطط واستعداد المحافظات لنقل الجماهير من وإلى مكان إقامة المباريات، واستكمال وضع العلامات الإرشادية التي تُرشد إلى أماكن فعاليات البطولة، وتحديد الأماكن التي تصلح لإقامة معارض للشباب لعرض المنتجات على أن تكون قريبة من الجمهور المٌتابع للبطولة، ومتابعة تنفيذ إنشاء دورات مياه عمومية للجمهور، كما قامت وزارة التنمية المحلية بالمرور على المنشآت الرياضية والصحية، والمنشآت الفندقية، والمناطق والشوارع الرئيسية، والمرافق العامة والإطفاء والمرور، والساحات العامة التي سيتم عرض المباريات بها، والأنشطة الترفيهية والتسويقية والثقافية.

وعرض اللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكباري، موقف أربعة محاور على نهر النيل بصعيد مصر بتكلفة 5.6 مليار جنيه، مُطالباً بسرعة الانتهاء من إجراءات نزع الملكية الخاصة بهذه المحاور.

وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة الانتهاء من إجراءات نزع ملكية هذه الأراضي المطلوبة لتنفيذ تلك المحاور بأقصى سرعة، لافتاً إلى أن جميع المحافظين يُدركون أهمية هذه المحاور. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع الموقف التنفيذي الخاص بهذه المحاور، مطالباً المحافظات الأربع التي يتم تنفيذ المحاور بها بأن يكون لديها موقف نهائي خلال أسبوع حول هذا الشأن.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة التكليف الرئاسي المتعلق بحوكمة الإنفاق بالمحافظات ومراجعة كافة العقود المُبرمة مع الشركات ورجال الأعمال، حيث تم استعراض مُقترح بتشكيل لجنة بكل محافظة لدراسة وإعادة فحص العقود المٌحرَرة لإعادة النظر في القيم المالية لها للحفاظ على موارد وأصول المحافظات..  وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى ضرورة أن تلتزم كافة المحافظات بتنفيذ أحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 بتنظيم التعاقدات التي تٌبرمها الجهات العامة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحوكمة وترشيد الإنفاق، وتم التأكيد على أن تقوم المحافظات بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (11) بشأن ترشيد الإنفاق الحكومي، وطرح كثير من المناقصات مركزياً عن طريق هيئة الخدمات الحكومية، وتقليل الشراء بالأمر المباشر إلا في حالات الضرورة القصوى، والشراء من المنتجات محلية الصنع وعدم الشراء من الخارج إلا في حالة الأصناف التي لا يوجد لها بديل محلي.

وفي السياق ذاته، أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم التوجيه لكافة القطاعات الحكومية بالمحافظات التي تقوم بتنفيذ مشروعات بنطاق المحافظات من خلال شركات مدنية أو رجال أعمال لموافاتها بالمديونيات المستحقة للدولة والناتجة عن تنفيذ تلك العقود واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتحصيل مستحقات الدولة واتخاذ إجراءات الحجز الإداري ضد المتقاعسين عن السداد لكافة التعاقدات المُبرمة بين المحافظات والشركات المُنفذة، وأنه تم إلغاء بعض التعاقدات بعددٍ من المحافظات لعدم مناسبة الإيراد المٌحقق منها أو لعدم التزام المتعاقدين بتنفيذ بنود العقود، طبقاً للإجراءات القانونية.

واستعرض مجلس المحافظين، في اجتماعه اليوم أيضاً، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموقف التنفيذيّ لتكليف رئيس الجمهورية الخاص بطلاء واجهات المباني، حيث أشار وزير التنمية المحلية إلى عقد ثلاثة اجتماعات تنسيقية مع محافظي: القاهرة والجيزة والإسكندرية، والجهاز القوميّ للتنسيق الحضاريّ، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وبعض أساتذة العمارة والفنون الجميلة، ورئيس اتحاد المقاولين، ورئيس غرفة مواد البناء، ومدير مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات)، وبعض منظمات المجتمع المدني.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الاجتماعات التنسيقية مع الجهات المذكورة أسفرت عن عددٍ من التوصيات تضمنت تشكيل لجنة بكل محافظة لتحديد الألوان المناسبة لكل منطقة، والإشراف والمتابعة على ما يتم تنفيذه، وشملت التوصيات أيضاً الاستفادة بمقترح صادر عن مركز بحوث الإسكان بشأن استخدام مونة "الباي باص" بالمناطق الجافة مثل إقليم القاهرة الكبرى والصعيد، وكذا مساهمة غرفة مواد البناء واتحاد المقاولين في أعمال دهان واجهات العمارات خاصة على المحاور الرئيسية والطريق الدائري ومداخل القاهرة الكبرى كمساهمات مجتمعية.

وفيما يخص المباني الجاري إقامتها بموجب تراخيص بناء رسمية، أشارت التوصيات إلى عدم منح شهادة الصلاحية بإشغال المبنى دون قيام صاحب العقار بالتشطيب الخارجي لواجهة العقار، وبالنسبة للمباني القائمة بالفعل والتي لها تراخيص وصدرت لها شهادة صلاحية المبنى بالمخالفة لتطبيق أحكام قانون البناء، فسيتم إنذار أصحاب هذه العقارات لتوفيق أوضاعهم بتشطيب كافة الواجهات الخارجية الظاهرة للمبنى طبقاً للتراخيص الممنوحة لهم، أما فيما يتعلق بالمباني المنشأة بالمخالفة بدون ترخيص بالمناطق غير المُخططة، فيتم التنبيه بعدم قبول أية طلبات للتصالح في شأن مخالفات البناء دون تشطيب كافة الواجهات.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن أولوية التنفيذ تشمل دهان وطلاء المباني ذات واجهات الطوب الأحمر بالمدن على المحاور والطرق الرئيسية ومداخل المحافظات، على أن يتم بالتزامن مع  ذلك طلاء ودهان المباني لأحد أحياء المدينة لتشجيع باقي سكان الأحياء.

وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة الانتهاء من طلاء شارعين على الأقل كنموذج لكل محافظة، يتم تعميمه على كامل المحافظة، مُشيراً إلى أن دهان واجهات المباني سيكون له آثار إيجابية كثيرة.

وتم التطرق، خلال اجتماع مجلس المحافظين، إلى موضوع ترخيص سيارات الڨان (7 ركاب) كبديل لمركبات التوك توك، ودراسة توفير فرص عمل بديلة لسائقي التوك توك من خلال المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية "مشروعك" التابع لوزارة التنمية المحلية والتنسيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع مخططات للترويج لسيارات "ميني ڨان" وإبراز مميزاتها مثل: الأمان وصغر الحجم وسهولة المرور في الطرق الضيقة وزيادة عدد الحمولة التي تبلغ 7 ركاب.

وفي هذا الشأن تمت الإشارة إلي أنه جارٍ العمل على إعداد خريطة محددة لخطوط السير الرئيسية بكل محافظة وإعداد وسائل المواصلات التي تحتاجها (أوتوبيس، ميني باص، ميكروباص، توك توك، ميني ڨان)، فضلاً عن دراسة فتح تراخيص الأجرة لمركبات "ميني ڨان 7 ركاب" كبديل لمركبات "التوك توك" وحصر الأعداد المطلوبة لتغطية كافة المناطق داخل كل محافظة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وإعطاء مهلة 6 أشهر للسيارات(ميني ڨان) التي يتم ترخيصها كسيارات ملاكي وتعمل بالأجرة لتوفيق أوضاعها القانونية وتحصيل حق الدولة منها من رسوم وضرائب.

كما تمت الإشارة، خلال الاجتماع، إلى بعض التوصيات الأخرى التي تم التوصل إليها في هذا الصدد مثل: سرعة توفير أماكن وساحات لحجز مركبات التوك توك المخالفة التي يتم ضبطها بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وكذلك توفير أماكن إضافية للإدارة العامة للمرور في المحافظات لتخصيصها لتنفيذ إجراءات ترخيص التوك توك طبقاً للاشتراطات الموضوعة، وإصدار قرار بإيقاف كافة تصاريح السير الصادرة عن المحافظات لتسيير مركبات "التوك توك" وأن الجهة الوحيدة المنوطة بترخيص "التوك توك" هي الإدارة العامة للمرور.

وفيما يخص التكليف الصادر لوزارة الكهرباء بتغيير عدادات الكهرباء الخاصة بدور العبادة لتكون عدادات ذكية مُسبقة الدفع والانتهاء خلال 3 شهور مع إيجاد آلية لتحصيل قيمة استخدام الكهرباء لحين تركيب العدادات الذكية.. فقد استعرض اجتماع مجلس المحافظين الجهود التي تمت في هذا الشأن، حيث تم التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة الأوقاف المصرية وتم الاتفاق على تركيب عدادات مسبقة الدفع لجميع الملحقات التابعة للمساجد والكنائس بلا أي إستثناء على أن تتحمل هذه الجهات قيمة استهلاك الكهرباء الخاصة بها ويتم موافاة وزارة التنمية المحلية بهذه الملحقات.

وتمت الإشارة إلي أنه سيتم تركيب العدادات مُسبقة الدفع في المساجد الحكومية، على أن يتم شحن الكروت الخاصة بها بموجب خطابات من إدارات الأوقاف بالمحافظات، هذا فضلاً عن قيام المحافظين بتقديم قائمة بالمساجد الأهلية لتحديد ما يتم تركيبه من عدادات مركزية القراءة أو مسبقة الدفع ومراحل التركيب، ويأتي ذلك إلى جانب تركيب عدادات مسبقة الدفع في جميع الكنائس التي يتم تقنين أوضاعها.

وكذا تمت الإشارة إلي أنه تم إجراء معاينة من خلال اللجنة الفنية المشتركة من المحافظات وجهاز التفتيش علي أعمال البناء لعدد 1738 كنيسة ومبنى خدمياً من أصل 2495 وذلك بنسبة 70% من المخطط الجاري العمل على تنفيذه، وتواصل المحافظات التنسيق مع ممثلي الطوائف والكنائس لاستيفاء اشتراطات الحماية المدنية واستيداء حق الدولة في الكنائس المقامة على أملاك الدولة والمباني الخدمية التابعة لها والتي تم الموافقة علي تقنين أوضاعها وموافاة وزارة التنمية المحلية بها بصفة دورية.