تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

اجتمــاع مجلـس الــوزراء رقــم (14) برئـاسة الدكتور مصطفى مدبولي

المزيد من الصور

   ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمراينة، اليوم اجتماع مجلس الوزراء، الذى تم خلاله مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات الخدمية والتنموية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الإجتماع اليوم، بالإشادة بفعاليات الملتقى العربي الأول لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج، مشيراً إلى أن هذا الملتقي يأتي في إطار توجه الدولة المصرية لرعاية متحدي الإعاقة، إيماناً منها بقدراتهم وإمكاناتهم، وأهمية دمجهم في المجتمع، والحرص على توفير كافة الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة، والفرص المتكافئة، بما يمكنهم من المشاركة بفاعلية جنباً إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على استمرار الوزارات والجهات المختلفة فى توفير الخدمات والرعاية الكاملة لمتحدى الإعاقة، مع تسليط الضوء على ذلك.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن جولته أمس بمدينة شرم الشيخ علي هامش حضوره الملتقي تضمنت لقاء عدد من طلاب الدمج ومتحدي الإعاقة في كل من مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات والورش التدريبية بمدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ والتي تعرف خلالها على العديد من المواهب والقدرات الخاصة بهم في مختلف مجالات العلم والفنون، من بينهم طالب دمج بمدرسة شرم الشيخ حصل علي سبع ميداليات رياضية متنوعة.

كما استعرض مجلس الوزراء خلال الاجتماع تقريراً حول الجولات الميدانية التى قام بها الدكتور مصطفى مدبولى فى صعيد مصر، وشملت محافظات أسيوط، وسوهاج، وقنا، وتضمنت زيارة عدد من المشروعات التنموية والخدمية فى مختلف القطاعات.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية الاستمرار فى التركيز على ما يتعلق بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعى الصحة والتعليم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، باعتبار أن الفترة الحالية التى نمر بها تشهد بناء الانسان المصرى.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أنه تم خلال الجولات التى قام بها فى عدد من المحافظات مؤخراً الاستماع الى المعوقات التى تواجه تنفيذ وتطوير عدد من المشروعات التنموية والخدمية، هذا إلى جانب ما يتعلق بمشكلات ومطالب المواطنين، التى تم استعراضها خلال لقاء أعضاء مجلس النواب بتلك المحافظات، وأشار رئيس الوزراء فى هذا الصدد إلى أن هناك مشكلات ومطالب محددة فى محافظات الصعيد، يتم العمل عليها لسرعة حلها، مضيفاً أن هناك تحدياً كبيراً في قطاع الصحة، وللتغلب على ذلك يتم بذل المزيد من الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلال هذا القطاع الحيوى، عبر تأهيل وتطوير المستشفيات، حيث يتم العمل على سرعة الانتهاء من تطوير مستشفى أو إثنين داخل كل محافظة، طبقاً للموازنات المتاحة، من المستشفيات التي بدأ تطويرها، ولم ينته العمل بها منذ سنوات.

وأشار مدبولى إلى ضرورة إيجاد حلول سريعة وغير تقليدية لمشكلة نقص الأطباء في محافظات الصعيد، بما يضمن تشغيل كافة المباني الصحية بالكفاءة المطلوبة، وتوفير الأطباء لها.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة قيام الوزراء بزيارات ميدانية للمحافظات، وتفقد موقف تنفيذ المشروعات المختلفة، واللقاء مع أعضاء مجلس النواب بتلك المحافظات، والتواصل معهم والاستماع اليهم فيما يتعلق بمطالب المواطنين وشكاواهم وسرعة اتخاذ قرارات فيما يخص مصالح المواطنين، وذلك من خلال الالتزام بتوقيتات محددة لتلك اللقاءات.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن سعادته بالزيارة المفاجئة التى قام بها لعدد من المدارس أثناء جولته بالمحافظات، وبالوضع الذى وجدها عليه استعداداً لاستقبال الطلاب فى بداية العام الدراسي الجديد.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة من كافة المسئولين بالمحافظات لما يتعلق بشكاوى ومطالب المواطنين والعمل على حلها، مشيراً إلى أنه سيتم قريباً تخصيص خطى تليفون يتم إرسال صور من المواطنين على "الواتس آب" الخاص بهما، لمواقع أكوام القمامة، بحيث يتم تكليف مسئولي المحافظة بسرعة رفعها.

 كما عرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الترتيبات الخاصة بتنظيم مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي، الذي تستضيفه مدينة السلام شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأكدت الوزيرة أن هناك إقبالاً كبيراً من مختلف دول العالم على المشاركة في الاجتماع من خلال وفود رفيعة المستوى، بما يضيف زخماً إلى هذا المؤتمر الذي يحظى بأهمية كبيرة في ضوء ما يضمه من أطراف دولية تناقش دمج التنوع البيولوجي في القطاعات التنموية المختلفة مثل الطاقة والتعدين ومجال الصحة والصناعة والبنية التحتية.

 من جانبه أكد رئيس الوزراء أهمية اتخاذ أقصى درجات الاستعداد وتوفير الدعم اللازم لضمان التنظيم الجيد للمؤتمر وظهوره بالشكل اللائق، لاسيما في ضوء الاقبال الكبير للمشاركة فيه من عدد كبير من دول العالم، وذلك على النحو الذي يحقق أهداف المؤتمر.


القرارات:ــ

1.وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم استخدام الدفع غير النقدي، مع مراعاة الملاحظات التى تم عرضها خلال الاجتماع، ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو الشمول المالي بما يكفل حصول المواطنين من مختلف المستويات الاجتماعية والمناطق الجغرافية على خدمات المؤسسات المالية والمصرفية، والاستفادة منها بتكلفة معقولة، وتشجيع وتنظيم التحول إلى الاقتصاد غير النقدي، بما يؤدي إلى توفير مناخ آمن للادخار وتحسين مناخ الاستثمار، وكذا تحفيز النشاط الاقتصادي والحد من الجرائم المالية والتهرب الضريبي وزيادة كفاءة النظام المالي وفاعلية السياسة النقدية والاندماج في الاقتصاد العالمي.

ويسهم مشروع القانون فى احداث نقلة نوعية فى مجال التحول إلى استخدام وسائل الدفع غير النقدى، من خلال وضع إطار تنظيمى ملزم لكل من القطاع العام والخاص، الامر الذى ييسر على المواطنين فى سداد مقابل الخدمات المقدمة لهم ويسهل انتقال الاموال بكفاءة وفاعلية، هذا إلى جانب المساهمة فى ضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، والحد من الفساد.

2.وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، واستبدال نص المادة (5) في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقد جاء مشروع التعديل في مادة وحيدة تنص علي  أن يكون التظلم من القرارات الصادرة برفض طلبات الشهر خلال ثلاثين يوماً من إخطار مقدم الطلب بكتاب موصي عليه بعلم الوصول بالقرار المتظلم منه، وتختص بنظر التظلمات لجان قضائية تشكل برئاسة قاض بمحكمة الاستئناف علي الأقل، وعضوية قاضيين بدرجة رئيس محكمة فئة (أ) ، وإثنين من موظفي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أحدهما قانوني والأخر هندسي، علي ألا يكونا قد سبق لهما الاشتراك في أي أعمال تتعلق بالقرار المتظلم منه وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل هذه اللجان.

3.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية 2018- 2022 "متحدون من أجل مستقبل مستدام" بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة، بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ مليار و202 مليون و400 ألف دولار أمريكي. 

ويهدف الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022 إلى دعم الحكومة المصرية في مسعاها نحو تحقيق خطط استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، هذا بالإضافة إلى أهداف التنمية المستدامة.

ويتضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022، أربعة محاور رئيسية، اولاً ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، والتي تهدف إلى الحد من الفقر، وتوفير فرص العمل، والمساواة بين الجنسين وذلك من خلال الاستخدام الأكثر فعالية للموارد، ودعم ريادة الأعمال، وخلق ظروف مواتية للاستثمار المستدام، والتوسع في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وثانياً ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية، والذي يدعم الجهود الوطنية المبذولة للتحكم في النمو السكاني وضمان وصول الخدمات العامة إلى الجميع.

وثالثاً محور تمكين المرأة، وزيادة مساهمتها في الأنشطة الاقتصادية، وعملية التنمية المستدامة، ومشاركتها في المناصب القيادية، وتعزيز حصولها على التعليم وحمايتها ضد التمييز والممارسات الضارة والزواج المبكر، ورابعاً محور الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتعني الإدارة الفعالة لموارد مصر الطبيعية بأسلوب مستدام، والتخفيف من مخاطر البيئة وتغير المناخ، والارتقاء بالعشوائيات، واستخدام موارد المياه المحدودة بطريقة أكثر كفاءة، بالإضافة إلى استخدام الطاقات المتجددة.

4.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الحادي عشر لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، مع الأخذ فى الاعتبار الملاحظات التى أبدتها وزارة الخارجية.

ووفقاً للتعديل يتم حذف عبارة 119 مليون و72 ألف و762 دولار أمريكي، ويحل محلها عبارة 124 مليون و344 ألف و3 دولارات أمريكية، وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع المتمثلة في رفع كفاءة وفعالية المؤسسات القضائية والقطاع القانوني، وتحسين البيئة القانونية وإدارة الانتخابات، فضلاً عن زيادة وعي المواطنين بالعملية السياسية، وتعزيز القدرة المؤسسية على معالجة قضايا حقوق الإنسان.

5.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة.

ووفقاً للتعديل يتم حذف عبارة 6 ملايين دولار أمريكي، ويحل محلها عبارة 11 مليوناً و36 ألف دولار أمريكي. 

6.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تمويل ميسر بين جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بمبلغ 70 مليون دينار كويتي.

ويهدف المشروع إلى تعزيز خطة الحكومة لتنمية شبه جزيرة سيناء من خلال نقل ومعالجة مياه صرف بحر البقر عن طريق إنشاء محطة معالجة بطاقة 5 ملايين م3/يوم لاستخدامها في استصلاح 330 ألف فدان شرق قناة السويس، كما يهدف المشروع إلى تحسين الوضع البيئي وتقليل التلوث في بحيرة المنزلة، وكذا تحقيق تنمية عمرانية لمنطقة شبه جزيرة سيناء، وخلق فرص عمل أثناء التنفيذ وفرص عمل مستدامة بعد إنجازه.   

7.وافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تمويل ميسر بين جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء (مرحلة ثانية) بمبلغ 40 مليون دينار كويتي.

ويهدف المشروع إلى الإسهام في تلبية الطلب على الكهرباء في المناطق ذات الأحمال الكهربائية المتزايدة، وذلك من خلال تطوير وتوسعة شبكة نقل الكهرباء، وإنشاء محطات تحويل جديدة، وإضافة خطوط هوائية وكابلات أرضية لربط المحطات الجديدة بالشبكة. 

8.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الإطاري بين جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول تقديم بنك التصدير والاستيراد الصيني تمويل ميسر لوزارة النقل المصرية مُمثلة في "الهيئة القومية للأنفاق" بمبلغ 4.604 مليار يوان صيني (حوالي 673.2 مليون دولار أمريكي) لاستخدامه في تنفيذ مشروع القطار المكهرب، الذى سيخدم المدن الجديدة شرق القاهرة مروراً بالعاصمة الادارية. 

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني للحصول على تمويل بدون فائدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، حيث تقدم الصين بمقتضاه تمويل بدون فائدة قيمته 350 مليون يوان لصالح الهيئة القومية للأنفاق لاستكمال مشروع القطار المكهرب.

9.وافق مجلس الوزراء على الترخيص لكل من الهيئة العامة لميناء الاسكندرية، وهيئة قناة السويس بالاشتراك مع الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى فى تأسيس شركة مساهمة يكون غرضها مباشرة أعمال تصميم وإنشاء وتوريد وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من (55) إلى (62) بميناء الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة.

10.وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضرى اجتماعى (الخامس عشر – السادس عشر) اللجنة العليا للتعويضات والمُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017.

وتضمن محضر الاجتماع الخامس عشر بياناً مجمعاً باجمالى قيم التعويضات المستحقة للمتعاقدين، والتى قامت بإعدادها الأمانة الفنية للجنة، وفقا لما ورد من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، وعلى مسئوليتها الفنية والمالية والقانونية، بينما يتضمن محضر الاجتماع السادس عشر المقترح المقدم من الأمانة الفنية المعاونة للجنة بتثبيت نسب التعويضات بالجداول الصادرة عن شهر مايو 2017 والتى تم اعتمادها بموجب قرارات صادرة من مجلس الوزراء، وذلك حال تطبيق المعادلة الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2017 بشأن العمل بالأسس والضوابط ونسب التعويضات الخاصة بتطبيق أحكام القانون رقم (84) لسنة 2017، بشأن التعويضات فى عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وذلك خلال الفترة من 1/12/2017 وحتى 31/5/2018.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الالتزام بصرف التعويضات لشركات المقاولات، بحيث يتم الانتهاء من المشروعات المنفذة، وحتى لا يحدث تعثر فى شركات المقاولات المنفذة.

11.وافق مجلس الوزراء على إسناد مشروع تطوير ميناء السلوم البرى، والذى سيسهم فى رفع قدرة الميناء على استيعاب الزيادة المستقبلية المتوقعة فى أعداد الأفراد وشاحنات البضائع وبما يراعى الانسيابية فى الحركة وسهولة إنهاء الاجراءات من خلال الفصل بين مسارات الأفراد وسيارات الملاكى وسيارات البضائع، هذا فضلاً عن إنشاء منطقة للصادرات المصرية مجهزة وفقاً لأحدث النظم بثلاجات ومخازن وهناجر لتستوعب حركة نقل البضائع مع الجانب الليبى.