تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

اجتماع مجلس المحافظين رقم ( 9 ) برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

المزيد من الصور

   ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين اليوم بمقر الهيئة العامة للاستثمار، بحضور وزيري التنمية المحلية والنقل؛ لاستعراض الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها بالمحافظات، ودفع جهود العمل بها. وشهد الاجتماع تقليداً جديداً يتمثل في مشاركة نواب المحافظين للجلسة؛ حرصاً على إشراكهم في المناقشات والاستماع لآرائهم حول سُبل النهوض بالأداء التنفيذي لتلك المشروعات.

وفى مستهل الاجتماع، عبر رئيس الوزراء عن حرصه لإشراك نواب المحافظين اجتماعات مجلس المحافظين، في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية العمل على مساعدة الشباب في الانخراط بالعمل العام وإعطائهم الفرصة الكاملة لتنفيذ ذلك على أرض الواقع، وهناك اهتمام شديد من جانب الرئيس لإنجاح هذه التجربة؛ كي تكون لدينا كوادر مؤهلة للاستعانة بها  في أي من مواقع العمل والإنتاج بالدولة، ونفس الأمر نطبقه في الوزارات؛ سواء بتعيين النواب والمساعدين والمعاونين، لافتا إلى حجم الأعمال التي يتم تنفيذها بالمحافظات والذي يتطلب تعيين المزيد من الكوادر الشبابية التى يمكن أن تسهم بجهدها جنبا إلى جنب المحافظين فى أداء المهام والأعباء الملقاة على عاتقهم، الأمر الذي يمكن من النهوض بتلك الأعمال وتنفيذها على المستوى المطلوب.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء: "كلنا فى المناصب القيادية نؤدى رسالتنا، ثم نسلم الراية لمن يأتى بعدنا"، مؤكداً أن الهدف من وجود نواب للمحافظين هو تشكيل كوارد وصفوف ثانية وثالثة لتولي المناصب القيادية في المستقبل.. هذا هو جوهر الأمر، ولذا يجب أن نعطى الصلاحيات الواضحة والكافية التي تمكنهم من أداء الأعمال المطلوبة منهم،  وفي النهاية سنعمل على تقييم هذه التجربة، الذي هو بالأساس دور المحافظين، مع العلم أن لكل محافظة ظروفها وطبيعتها وخصائصها، وسأنتظر من كل محافظ إعداد مسودة مكتوبة بهذه المسئوليات والصلاحيات بشكل واضح ومحدد،

وأشار رئيس الوزراء إلى أن العام المالي المقبل سيشهد تركيزا شديدا في الخدمات المحلية بالمحافظات، قائلا: أنتم شهدتم توقيع بروتوكول تعاون في مقر مجلس الوزراء بين وزارتي التنمية المحلية والنقل بقيمة ملياري جنيه بشأن رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات؛ بهدف تغيير صورة المدن والمراكز، لإحداث نقلة نوعية بها، وكلف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لاستلام الطرق التي يتم تنفيذها، على  أن يكون بعضويتها ممثلون عن الجامعات المحلية بتلك المحافظات، حتى تكون هناك ضمانة  تنفيذ الأعمال على أعلى مستوى وبجودة فائقة؛ فالدولة تنفق المليارات على المشروعات ويجب أن يكون التنفيذ بأعلى جودة.

 واستعرض مجلس المحافظين تقريراً حول أداء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وذلك استجابة من رئيس الوزراء لمطالب العاملين بالمنظومة، الذين التقى بهم، حتى يتمكن كل محافظ  من متابعة أداء الجهات التنفيذية التابعة له، وفي هذا الصدد أشار رئيس الوزراء إلى الطفرة التي حققتها الحكومة منذ توليها المسئولية فى التفاعل مع شكاوى المواطنين، عبر كافة الوسائل الممكنة والمتاحة لهم، ولاسيما هذه المنظومة المتكاملة الموحدة التي تربط جميع محافظات الجهورية لتلقي الشكاوي وتوجيهها إلى الوزارات والمحافظات والجهات المعنية؛ تمهيداً لبحثها والعمل على وضع الحلول الممكنة والعاجلة لها.


وقال الدكتور مدبولي: تم تفعيل هذه المنظومة بشكل أكبر عقب تولي الحكومة المسئولية، وأصبح لها قبول في الشارع المصري، كما أشار إلى أن ذلك يأتي في إطار ما تُوليه القيادة السياسية من اهتمام كبير بالعمل على سرعة حل وإزالة أسباب شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، التزاما من الحكومة بصيانة حقوق المواطنين، وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطنين، وقد لمست بنفسي التطور الهائل في أداء هذه المنظومة من خلال المتابعة الدورية لها والاجتماع بأعضائها، كما أتابع بنفسي التقارير التي تصدرها المنظومة، ويتم تقييم الجهات الحكومية المتفاعلة وتلك المتقاعسة فى التعامل الفعال مع شكاوى المواطنين.


وأضاف رئيس الوزراء: هذه المنظومة أصبحت أحد السبل التي تُمكن المواطن من توجيه صوته وشكواه إلى المسئولين، مما أعطى المواطن ثقة كبيرة في إمكانية الوصول بشكواه لأي موقع من مواقع العمل بجميع الوزارات والجهات بالدولة، ولعلكم تلحظون أن هذه المنظومة أسهمت في اختصار الوقت والجهد ونجحت في القضاء بشكل كبير على بيروقراطية التعامل مع الشكاوى لسنوات طويلة.


 وخلال الاجتماع، عرض الدكتور طارق الرفاعى، مدير المنظومة الآليات المتبعة في تلقي المنظومة للشكاوى؛ حيث إن هناك أكثر من آلية يمكن للمواطن التواصل من خلالها مع المنظومة، سواء عبر الخط الساخن، أو البوابة الإلكترونية، أو أرقام "الواتس آب"، التي تم تخصيصها لتلقي الشكاوى المتعلقة بتراكم القمامة والمخلفات، أو بعض الشكاوى المتداولة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.


كما تضمن التقرير، الذي تم عرضه في اجتماع مجلس المحافظين، دورة العمل بالمنظومة التي تتم عبر 120 جهة رئيسية و 2535 جهة أخرى فرعية، بجميع الوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات المختلفة بالدولة، وذلك بدءا من تلقي الشكاوى من خلال أية آلية متاحة، ثم دراستها وفحصها لاستكمال البيانات المطلوبة، مرورا بعملية تصنيف الشكاوى، ثم يعقب ذلك توجيهها للجهات المختصة، ومتابعة الردود من هذه الجهات، وفي هذا الإطار تتم عمليات أخرى لتحليل الشكاوى، ثم إصدار تقارير دورية تتضمن مؤشرات عن القطاعات التي تتخللها شكاوى المواطنين، وذلك بأسلوب علمي مدروس يقوم به شباب ذو كفاءات عالية.


كما تم استعراض مؤشرات أداء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال عام 2019، وفقا لمحل إقامة أصحابها، حيث تلقت المنظومة شكاوى وطلبات من مواطنين بجميع المحافظات دون استثناء، ولكن بنسب متفاوتة؛ إذ جاء إقليم القاهرة الكبرى ومحافظة الإسكندرية بنسبة 47%، ثم محافظات الدلتا بنسبة 34%، تلتها محافظات الصعيد بنسبة 14%، وجاءت محافظات القناة والمحافظات الحدودية في نهاية القائمة بنسبة 5%.


وفيما يتعلق بتوزيع الشكاوى الموجهة طبقا لجهة الاختصاص ؛ فقد جاءت الوزارات في مقدمة قائمة الشكاوى الموجهة إلى الجهات المختلفة بنسبة 72%، تلتها المحافظات بنسبة 23%، ثم جاءت الهيئات والأجهزة في الترتيب التالي بنسبة 3%، ثم الجامعات بنسبة 2%.


وشدد رئيس الوزراء على ضرورة قيام كل محافظ بتفعيل التعامل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في محافظته؛ مع إسناد هذه المسئولية لأحد نوابه.

 

وخلال الاجتماع، تم استعراض ما تم تنفيذه في إطار خطة رصف وصيانة الطرق الداخلية بالمحافظات، من يوليو 2018 حتى الآن، حيث أشار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إلى أن العام المالي 2018/2019 شهد تنفيذ 2050 مشروعا، بطول 2935 كم، بمبلغ 5.4 مليار جنيه، أما العام المالي الحالي 2019/2020 فإنه يشهد تنفيذ 1969 مشروعا، بطول 2158  كم، بتكلفة 4.2 مليار جنيه، ومن خلال الاعتماد الإضافي خلال العام المالي الحالي، فإنه من المخطط تنفيذ 197 مشروعا، بطول 837 كم، في عدد 12 محافظة، بتكلفة 2 مليار جنيه، وبهذا يصبح الإجمالي العام لمشروعات الرصف من يوليو 2018حتى يونيو 2020 يبلغ 4216 مشروعا، بطول 5930 كم، بتكلفة نحو 11.5 مليار جنيه.


وكلف رئيس الوزراء المحافظين بإعداد تقرير وافٍ بالصور عن الطرق التى تم تنفيذها فى المحافظات خلال عام 2018/2019، وكذا الطرق التى يتم تنفيذها ضمن خطة العام المالى الحالى، مشيراً إلى أنه سيتم متابعتها من خلال لجان متخصصة، مشدداً فى الوقت نفسه على ضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة، كما كلف مدبولى المحافظين بإعداد مقترحاتهم لتطوير الطرق ضمن خطة العام المالى المقبل.


وأكد المهندس كامل الوزير أن الطرق التى سيتم تنفيذها بالتمويل الاضافى (2 مليار جنيه) بالتعاون بين وزارتى النقل والتنمية المحلية، تم اختيارها بالتنسيق مع الجهات المختصة، وسيتم تنفيذها على أعلى مستوى من الجودة، على أن يتم استلام تلك الطرق من خلال لجنة ثلاثية ممثل بها كلية الهندسة بالجامعة المحلية بالمحافظات.  

 

كما استعرض مجلس المحافظين موقف تنفيذ "برنامج التنمية المحلية لتطوير القرى المصرية"، الذي يتكون من : مبادرة حياة كريمة، ومشروع رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية، والمشروع القومي لتطوير القرى المصرية، بالإضافة إلى مشروعات داعمة متمثلة في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.


وفي هذا الصدد، أشار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إلى أن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" تستهدف 270 قرية، حيث يتم العمل في 143 قرية خلال العام المالي 2019/2020، وتزيد إلى 270 قرية خلال العام المالي 2020/2021، والتنويه إلى أن حجم استثمارات البرنامج، خلال المرحلة الأولى، يبلغ 3.35 مليار جنيه، من بينها 2.5 مليار وهي تدخلات الخطة الاستثمارية، و840 مليونا تدخلات وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية، ويستفيد من هذه الاستثمارات 1.8 مليون مواطن، والإشارة إلى أن استثمارات هذا البرنامج تشمل قطاعات: الصرف الصحي، ومياه الشرب، والمدارس، والوحدات الصحية، والطرق المحلية، إلى جانب رفع كفاءة المنازل، وتنفيذ القوافل والمساعدات الطبية.


وأوضح وزير التنمية المحلية أن المرحلة الأولى ستشهد ضخ 20 مليون جنيه كتمويل لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في القرى المستهدفة وتوفير فرص التدريب التحويلي ومحو الأمية لمواطنيها، كما سيتم تركيب 40 ألف وصلة منزلية لمياه الشرب والصرف الصحي داخل تلك القرى، ورفع كفاءة 18 ألف منزل عبر تركيب سقوف لها، مع تحسين الطرق الداخلية، ومرافق الإنارة العامة وخدمات النظافة في 104 قرى.


كما أن المرحلة الأولى تستهدف جعل المواطنين أكثر مشاركة واستفادة ورضا عن الأنشطة التنموية والأداء الحكومي، من خلال تشكيل لجان مجتمعية على مستوى القرى، بالإضافة إلى إشراك 20 منظمة أهلية في تنفيذ هذه المبادرة، مع وضع الخطة الاستثمارية بعد التشاور مع المواطنين.


وتمت الاشارة إلى أنه قد تم إسناد كافة مشروعات البرنامج، ومن المستهدف الانتهاء من معظمها قبل 30 يونيو 2020، بينما سيتم الانتهاء من مشروعات المدارس قبل 30 أغسطس 2020، وتنفيذ بعض مشروعات الصرف الصحي قبل 30 ديسمبر 2020.


وحول النتائج المتوقعة للمرحلة الأولى من مبادرة " حياة كريمة " خلال عام 2020، والتي تستفيد منها 143 قرية بإجمالي 1.8 مليون مواطن في 11 محافظة، تمت الإشارة إلى أن تلك النتائج تتمثل في تغطية 49 قرية بخدمات الصرف الصحي المأمونة لخدمة نحو 406 آلاف مواطن، وشمول 87 قرية بخدمات تحسين ورفع كفاءة خدمات مياه الشرب النظيفة بها، بما يخدم نحو 1.3 مليون مواطن، وإضافة 917 فصلا جديدا للمدارس تستوعب حوالي 37 ألف تلميذ بالقرى المستهدفة، و شمول 42 قرية بخدمات رفع كفاءة وتطوير وتجهيز الوحدات الصحية بها وفقاً لنموذج التأمين الصحي الشامل.


وفيما يتعلق بموقف تنفيذ "المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية"، والذي يستهدف 208 قرى، أوضح الوزير، إلى أن تنفيذ المرحلة العاجلة من البرنامج بدأ في أكتوبر 2014، بعدد 3 قرى بكل محافظة، ليصبح إجمالي قرى المرحلة الأولى 78 قرية، وتم اختيار قرى المرحلة الأولى بناء على ترشيحات المحافظين في ضوء عدة معايير موضوعية.


كما تم، خلال اجتماع مجلس المحافظين، استعراض ما تم إنجازه في قرى المرحلة الأولى، حيث تم تنفيذ 219 مشروع بنية أساسية بتكلفة تبلغ نحو 1.1 مليار جنيه، تتضمن: مشروعات مياه شرب، وصرف صحي، ورصف طرق، وكهرباء.


واستكمالاً لتنفيذ "المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية"، فقد تم التنسيق مع جميع الجهات للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج، بواقع 5 قرى بكل محافظة، بإجمالي 130 قرية بـ 26 محافظة، وتم إسناد تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية ضمن خطة العام المالي 2019/2020، ويقوم الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان، بالإشراف الدائم على تنفيذ المشروعات المخطط تنفيذها لتطوير هذه القرى، وتصل التكلفة التقديرية للمرحلة الثانية 5 مليارات جنيه، تم توفير 3.5 مليار جنيه منها، وجار البدء في التنفيذ. 


واستعرض مجلس المحافظين جهود المحافظات لتقنين واسترداد أراضي الدولة، حيث تمت الإشارة إلى الإجراءات المتبعة لتنفيذ الموجة الـ 15 لإزالة التعديات، وذلك استكمالاً لموجات إزالة التعديات الـ 14 السابقة بالمحافظات، التي بدأت في مايو 2017، تأكيداً على دور الدولة في الحفاظ على أملاكها.


وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن وزارة التنمية المحلية قامت بتوجيه سكرتيري عموم المحافظات بشأن الإعداد والتجهيز لتنفيذ الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، بما يتضمن تنفيذ إجراءات منها أعداد حصر بأعداد الحالات المطلوب إزالتها من حيث المساحة، والتنسيق مع مديريات الأمن بشكل كامل، وإعداد الموقف النهائي، وتم استعراض هذا الموقف في اجتماع في يناير 2020، وتم الاتفاق على بدء تنفيذ الموجة الـ 15 للإزالات من 2 فبراير حتى 29 فبراير 2020.


وقد تم توجيه المحافظات بضرورة تسليم الأراضي المستردة لجهات الولاية، مع وضع سبل لتأمين هذه الأراضي دون التعدي عليها مرة أخرى، على أن يتم متابعة التنفيذ يومياً مع المحافظات، وإعداد تقرير يومي يتم رفعه لرئيس مجلس الوزراء.


وتم عرض آخر موقف لما تم تنفيذه من الإزالات بالموجة الـ 15 للإزالات، حيث تمت الإشارة إلى أنه بلغ إجمالي ما تم إزالته حتى 9 فبراير 2020، حوالي 4022 مبنى، و 1452 قطعة أرض زراعية متعدى عليها، بمساحة تصل إلى نحو 19 ألف فدان، و 9 قراريط  و9 أسهم.


وفي إطار مُتصل استعرض مجلس المحافظين الموقف التنفيذي لتقنين أراضي الدولة حتى 6 فبراير 2020، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم تلقي نحو 280.5 ألف طلب تقنين، بلغ عدد طلبات التقنين التي تم إثبات جديتها 173.1 ألف طلب، وتم معاينة نحو 64 ألف طلب منها فعلياً، وبلغ عدد الطلبات المستوفاة لموافقة الجهات المعنية نحو 31 ألف طلب، وتم تحرير عقود لنحو 9886 حالة، وقد بلغ إجمالي المتحصلات حتى يوم 28 يناير 2020 نحو 3 مليارات و 301 مليون و 449 ألف جنيه.    


واستعرض المهندس كامل الوزير، وزير النقل خلال الاجتماع، عدداً من الملفات ذات الأولوية بالوزارة خلال الفترة الحالية، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيالها.


ونوه الوزير للإجراءات المطلوبة لإزالة التعديات الواقعة على أراضي وأملاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بعض المحافظات، والتي تتنوع ما بين تعديات أهالٍ مثل مبانٍ، وأكشاك، ومحلات، وأسواق، وتعديات وتجاوزات أخرى من قبل الوحدات المحلية بالمحافظات.


كما لفت الوزير إلى أهمية تفعيل التعاون بين المحافظات وهيئة السكك الحديدية لإيقاف ظاهرة إعادة فتح المعابر العشوائية على خطوط الشبكة بعد إغلاقها، إلى جانب تفعيل دور المحليات ومديريات الأمن بالمحافظات في استدامة غلق هذه المعابر العشوائية، مشيراً إلى الإجراءات المقترحة لإزالة المعوقات التي تعرقل مشروع تطوير المزلقانات الواقعة على شبكة السكك الحديدية، مُوضحاً أنه تم حصر بعض العراقيل في هذا الشأن بعدد 108 مزلقانات في نطاق 19 محافظة، تتمثل في وجود إشغالات مثل: إقامة أكشاك، ومحلات، وأسواق، ومواقف سيارات، موضحا الإجراءات المقترحة لتطوير المزلقانات.


كما أشار المهندس كامل الوزير إلى أهمية التعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري في التصدي لظاهرة التعدي على حرم الطرق السريعة والرئيسية المتمثلة في إنشاء الأبنية المخالفة داخله بما يعوق أعمال التطوير والتوسعات المستقبلية لهذه الطرق وتحولها إلى طرق محلية غير آمنة لمرورها داخل الكتل السكنية.


ونوه الوزير إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ قرارات نزع الملكية وأعمال تحويلات المرافق لضمان عدم تأخر برامج تنفيذ مشروعات الطرق والكباري والاستفادة من الاستثمارات المخصصة لها بموازنة الهيئة، لافتا من جهة أخرى إلى الجهود التي تبذل للحد من إنشاء المطبات العشوائية على شبكة  الطرق التي يقوم بتنفيذها الأهالي وبعض إدارات المحليات بصورة غير مطابقة للمواصفات، بما يؤدي لحدوث مشاكل بالرصف وأهمها تخدد الطريق، وبما قد يتسبب في وقوع الحوادث.


وأشار إلى ضرورة معاونة هيئة الطرق والكباري في تذليل الصعاب لتنفيذ المشروع الجديد لتطوير ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات، كما نوه لجهود إزالة العشوائيات أسفل الكباري التابعة لهيئة الطرق والكباري لخطورتها على سلامة المنشأ وعدم الترخيص بأي نشاط أسفل الكباري إلا بعد التنسيق والتصديق من هيئة الطرق والكباري والنقل البري وخاصة كباري الطريق الدائري والطريق الدائري الأوسطي والطريق الدائري الإقليمي .


كما تطرق وزير النقل إلى الدور المطلوب من الأحياء التابعة لمحافظات القاهرة الكبرى، فيما يتعلق بوضع منظومة مستدامة لجمع المخلفات أسفل الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، مشيرا كذلك لوضع خطة إحلال وتجديد للمعديات العاملة على نهر النيل حالياً (أفراد وعربات ) والتابعة للمحافظات على عدة مراحل تحت إشراف الهيئة العامة للنقل النهري.


وناشد الوزير المحافظات بمعاونة هيئة النقل النهري في إنشاء الموانئ النهرية؛ نظراً لأهميتها ولخدمة المحافظات، ولتوفير فرص عمل لمواطني المحافظات وتسريع الإجراءات اللازمة لتخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء هذه الموانئ.

 

 
Attachments area