تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

إجتماع مجلس الوزراء رقم (32) برئاسة المهندس شريف إسماعيل

المزيد من الصور
فى قرارات مهمة لمجلس الوزراء

الحكومة توافق على مشروع قانون تنظيم الصحافة والاعلام واحالته لمجلس الدولة الاحد المقبل

1250 جنيه سعر شراء قنطار القطن (جيزة 86- جيزة 87) انتاج 2016

مد الدورة النقابية لمجالس النقابية العمالية لمدة سته أشهر

تطوير مستشفى القصر العينى .. وتوسعة محطة كهرباء غرب القاهرة


اتخذ مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل، عدداً من القرارات المختلفة فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، وجاء فى مقدمتها الموافقة على تحديد اسعار شراء القطن انتاج موسم عام 2016، ومشروع قانون فى شأن تنظيم الصحافة والإعلام، واحالته إلى مجلس الدولة الاحد المقبل لمراجعته تمهيداً لارساله إلى مجلس النواب، إلى جانب تعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية، واتفاقيتين تمويل ميسر بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودى للتنمية، لصالح تطوير مستشفى القصر العينى ومشروع توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة.

وجاءت القرارات على النحو التالى :ــ

1. فى إطار سعى الدولة إلى وضع سياسة سعرية خاصة بمحصول القطن، بما يهدف الى تحقيق الفلاح لهامش ربح مُرضى له، فقد وافق مجلس الوزراء على السعر المقترح من جانب وزارة الزراعة، بحيث يكون سعر شراء قنطار القطن (جيزة 86- جيزة 87) هو 1250 جنيه، وأن يكون سعر شراء قنطار القطن (جيزة 90 – جيزة 91) هو 1100 جنيه، وذلك لانتاج موسم عام 2016.

2. فى إطار حرص الدولة على الاهتمام بالخدمات الصحية والتعليمية داخل مستشفى القصر العينى، فقد وافق مجلس الوزراء على اتفاقية تمويل ميسر لتطوير مستشفى القصر العينى بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودى للتنمية، بمبلغ 450 مليون ريال سعودى (حوالى 120 مليون دولار امريكى).

ويهدف مشروع تطوير مستشفى القصر العينى الى تقديم رؤية للتطوير المؤسسى ورفع كفاءة البنية التحتية للمستشفى لتحسين مستوى الخدمة التعليمية والتدريبية، بالاضافة إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية لخدمة المجتمع، وذلك من خلال تغيير نمط المستشفى العام إلى نمط تخصصى بحيث يتم تقسيم المستشفى إلى اقسام تخصصية مما يساعد على خدمة عدد أكبر من المرضى وبتكلفة أقل وسيؤدى التطوير إلى تسريع الدورة السريرية لزيادة الطاقة الاستيعابية للدورة السريرية 300%.

وتشتمل مكونات المشروعات على التجديد واعادة التأهيل للمبانى مثل مبانى المستشفى الرئيسية والمختبر المركزى، ومجمع الجراحة المركزى ومبنى العناية المركزة ومبنى الاشعة،وكذا تأثيث المستشفى كاملاً بما فى ذلك غرف المرضى والعزل والعناية المركزة والعمليات والاطباء والممرضات.

وتتضمن المكونات ايضاً تحديث المعدات والاجهزة الطبية، والعمل على توليد الطاقة الكهربائية من خلال استخدام الطاقة الشمسية، هذا بالاضافة إلى إعادة هيكلة الاقسام الادارية داخل المستشفى، ووضع عدد من البرامج تسهم فى بناء الكوادر الفنية بها.

3. فى إطار حرص الدولة على توفير الخدمات الصحية لكافة المواطنين، وخاصة مرضى الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، وفى ضوء اهتمام الدولة بوجود معهد متخصص يقوم على رعاية هؤلاء المرضى من خلال توفير الكوادر الطبية من كافة التخصصات المشار إليها، فقد وافق مجلس الوزراء على إختيار مستشفى حميات إمبابة لتنفيذ هذه المنظومة الطبية، وإعادة تخصيصها لتكون تابعة للمعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

4. فى إطار اهتمام الدولة بتوفير الطاقة الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد عليها من مختلف القطاعات، فقد وافق مجلس الوزراء على اتفاقية تمويل ميسر بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودى للتنمية، بمبلغ 375 مليون ريال سعودى (ما يعادل حوالى 100 مليون دولار امريكى)، لصالح مشروع توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة، عن طريق زيادة قدرة التوليد الحالية للمحطة بإضافة وحدة توليد بخارية بقدرة 650 ميجاوات، فى موقع المحطة التى تعمل بالغاز الطبيعى كوقود اساسى.

5. في إطار الحرص على تحسين كفاءة إمدادات الطاقة بالمناطق المختلفة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الخطابات المتبادلة الموقعة بتاريخ 29/2/2016 في طوكيو بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان، بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) تمويلاً ميسراً قيمته أربعة وعشرون مليار وسبعمائة وإثنان وستون مليون ين ياباني إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر، لتنفيذ مشروع تحسين نظام توزيع الكهرباء.

ويهدف مشروع تحسين نظام توزيع الكهرباء إلى الحد من فقدان الطاقة وتحسين إعتمادية وكفاءة إمدادات الطاقة إلى المناطق المستهدفة، وذلك من خلال تثبيت وتطوير نظام توزيع الكهرباء والمعدات، وبالتالي المساهمة في التنمية الاقتصادية للمناطق المستهدفة.

6. في إطار حرص الدولة على متابعة إجراءات مشروع برنامج الإسكان العائلي لأبناء مصر بالخارج (بيت الوطن)، فقد وافق مجلس الوزراء على استكمال تسجيل التحويلات الواردة بعد 31/3/2016 نظراً لأنه مازال هناك قطع أراضي متاحة، وفتح باب الحجز لمرحلة جديدة لمدة 3 أسابيع لإعادة طرح الأراضي المتبقية بالمدن التالية : بدر، أسوان الجديدة، 6 أكتوبر، القاهرة الجديدة، أسيوط الجديدة، دمياط الجديدة، وقنا الجديدة، على أن يتم الطرح وفقاُ للرؤية والأسعار والشروط التي يتم تحديدها من جانب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وفي الإطار ذاته فقد تمت الموافقة أيضاً على طرح جزء من الحصة العينية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من الوحدات السكنية للمصريين بالخارج، وذلك في مشروع مدينتي بعدد (1248 وحدة سكنية) وإمتداد الرحاب بعدد (1320 وحدة سكنية)، وطبقاً للشروط التي تقوم بتحديدها وزارة الإسكان.

7. في ضوء عدم التواجد الفعلي لعدد من الأدوية بالسوق المصرى، ووجود الأدوية البديلة المستوردة والتي تباع بأسعار مرتفعة، وحرصاً من جانب الدولة على تشجيع شركات الأدوية المحلية على معاودة إنتاج وتوفير تلك الأدوية لتلبية إحتياجات السوق المحلي باسعار مناسبة، والذي سيشكل حلاً مهماً لأزمة عدم توافر هذه الأصناف من الأدوية، فقد وافق مجلس الوزراء على إعادة النظر في النظام المتبع حالياً لتسعير عدد من الادوية المصرية، بحيث يتم زيادة سعر الادوية المتدوالة فى السوق المصرى للفئات من 30 جنيه واقل بنسبة 20%.

وقرر المجلس ضرورة الإلتزام بإشتراطات وزارة الصحة فى هذا الصدد ومن بينها الغاء تسجيل المستحضر الدوائى بعد العرض على اللجنة المختصة وذلك حال عدم توفر المستحضر بالسوق المصري بعد زيادة الأسعار، وكذا عدم خضوع الأدوية التي تم تحريك سعرها من قبل صدور هذا القرار إلا في حدود الفارق بين ما تم رفعه من قبل وما يتم رفعه تنفيذاً لهذا القرار، مع إلتزام الشركات بسرعة تطبيق القرار الوزاري الخاص بمنظومة التتبع الدوائي.

8. وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون فى شأن تنظيم الصحافة والإعلام، واحالته إلى مجلس الدولة الاحد المقبل لمراجعه الصياغة النهائية للمشروع بقسم الفتوى والتشريع، تمهيداً لارساله إلى مجلس النواب.

ويأتى ذلك بما يتواكب مع أحكام الدستور الذي ينص على تشكيل ثلاثة هيئات تختص بالإعلام هي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.

ويتكون مشروع القانون من 227 مادة موزعة على عدة أبواب، الباب الاول (أحكام عامة) ويتضمن حرية الصحافة والاعلام، وحقوق الصحفيين والاعلاميين، وواجباتهم، الباب الثانى (المؤسسات الصحفية) ويتضمن ملكية المؤسسة الصحفية، وكيفية مزاولة المؤسسة لنشاطها، الباب الثالث (الوسيلة الاعلامية) ويتضمن ملكية الوسيلة الاعلامية وكيفية مزاولة الوسيلة لنشاطها، الباب الرابع (المؤسسات الصحفية القومية) وما يخص تنظيم عملها ومجالس إداراتها، الباب الخامس (وسائل ومؤسسات الاعلام العامة) وما يخص تنظيم عملها ومجالس إداراتها، الباب السادس (المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام) ويتضمن أهداف المجلس ومهامه وتشكيل مجلس إدارة المجلس والشروط الواجب توافرها فى أعضائه واختصاصاتهم، الباب السابع (الهيئة الوطنية للصحافة) ويتضمن أهداف الهيئة ومهامها وتشكيل مجلس إدارة الهيئة والشروط الواجب توافرها فى أعضائها واختصاصاتهم، الباب الثامن (الهيئة الوطنية للاعلام) ويتضمن من أهداف الهيئة ومهامها وتشكيل مجلس إدارة الهيئة والشروط الواجب توافرها فى أعضائها واختصاصاتهم، الباب التاسع (احكام انتقالية) لتنظيم العمل داخل المؤسسات الصحفية والاعلامية.

9. وفى إطار تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيداً لارساله إلى مجلس النواب لمناقشته واقراره.

ويأتى مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة ليحل محل قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وتمتاز الضريبة على القيمة المضافة بأنها ضريبة عادلة يتناسب عبؤها مع قدرات المواطنين المتفاوتة على الانفاق، فكلما زاد الانفاق زادت الضريبة والعكس صحيح، كما ان فرض هذه الضريبة يجعل هناك رقابة على حجم انشطة المشروعات الاقتصادية، مما يؤدى الى احكام تحصيل الضريبة العامة على الدخل والربط بين المصالح الايرادية (جمارك – قيمة مضافة – ضريبة الدخل) مما يؤدى الى خفض حالات التهرب الضريبى الجمركى.

وتنخفض تكلفة الجباية فى الضريبة على القيمة المضافة عنها انواع الضرائب الاخرى نظراً لسهولة حسابها وتحديد قيمتها بدقة، حيث تفرض بنسبة ثابتة على قيمة بيع السلعة أواداء الخدمة، ويخصم ما سبق سداده منها فى المراحل السابقة دون ان يقتصر الخصم على انواع منها دون الاخرى، مما يؤدى لانهاء المشاكل التى كانت تثور فى التطبيق العملى.

كما يتميز نظام الضريبة على القيمة المضافة بسهولة التنظيم التشريعى لها لانها تفرض على كافة السلع والخدمات فى كافة مراحل التداول الا ما استثنى بنص خاص، فالاصل فيه هو الخضوع والاستثناء هو الاعفاء منها، وبالتالى فليس هناك مجال للمنازعة فى اسس فرضها، ولا للتفسيرات المتضاربة التى وقعت لدى التطبيق العملى للضريبة العامة على المبيعات، كما تتميز بعدم احتياج النصوص القانونية الصادرة بفرضها الى التعديل المستمر باضافة المزيد من السلع والخدمات الى قائمة الخضوع.

ومن بين اهم احكام مشروع القانون العمل على توسيع القاعدة الضريبية بخضوع كافة الخدمات للضريبة مع الحفاظ على مبدأ اعفاء السلع والخدمات الاساسية التى تمس الفقراء ومحدودى الدخل، وكذا توحيد الاجراءات بين قانونى الضريبة على الدخل والقيمة المضافة تيسيراً على الممولين، وتحقيقاً لمزيد من الشفافية والوضوح فى مواد القانون تجنباً لاختلاف التفسير وتقليلاً للمنازعات بين الممول ومصلحة الضرائب، بالاضافة إلى وضع نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفاتورة الضريبية وفق ضوابط معينة، هذا فضلاً عن وضع احكام انتقالية فيما يتعلق بالمسجلين المستمرين والجدد حتى يتمكن المسجلون من توفيق اوضاعهم بعد العمل باحكام القانون الجديد بدون تحمل اعباء اضافية.

10. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 بمد مدة الدورة النقابية، وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيداً لارساله إلى مجلس النواب لمناقشته واقراره.

وقد نص القانون على أن "تمد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة تشكيلات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقاً لأحكام قانون النقابات العمالية المشار اليه لمدة سته أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة النقابية الحالية، أولحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لإجراء انتخابات مجالس الادارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار اليها وقبل انتهائها بثلاثين يوماً على الاقل".

11. فى إطار تعزيز أوجه التعاون فى كافة المجالات بين مصر والسعودية، وخاصة فى المجال الاقتصادى، فقد وافق مجلس الوزراء على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية، لتجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 8/4/2016.

ويتناول اتفاق الضرائب على الدخل التى تفرضها الدولتان المتعاقدتان على الاشخاص الطبيعيين، وتتمثل هذه الضرائب فيما يتعلق بمصر فى الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين، وتشمل الدخل من المرتبات والاجور، والدخل من النشاط التجارى، والنشاط الصناعى، والدخل من النشاط المهنى، أوغير التجارى، والدخل الناتج من الثروة العقارية، فضلاً عن الضرائب المفروضة على ارباح الاشخاص الاعتبارية، والضريبة المستقطعة من المنبع، والضرائب الاضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المُشار اليها أوالمفروضة بطريقة أخرى، وفيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، تتمثل هذه الضرائب فى الزكاة، وضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعى والمشار اليها بـ "الضريبة السعودية".

ويشمل ايضا الاتفاق الضريبة التى تفرضها الدولة المتعاقدة على الدخل الناتج من الاموال العقارية، ومن الارباح التجارية والصناعية، ومن الارباح الناتجة عن تشغيل السفن والطائرات فى النقل الدولى، وأرباح المشروعات المشتركة وتوزيعات الاسهم (الدخل من الاسهم)، والعوائد الناتجة(الدخل الناتج) من سندات المديونية التى تدفع للمقيم فى الدولة المتعاقدة الاخر، والاتاوات (المدفوعات) الناتجة عن استعمال أوالحق فى استعمال ايه حقوق نشر خاصة بالاعمال الادبية أوالفنية أوالعلمية والارباح الرأسمالية المستمدة من التصرف فى الاموال العقارية ، والدخل من الخدمات المهنية أوالانشطة الاخرى ذات الطبيعة المستقلة، والدخل الذى يحصل عليه الفنانون والرياضيون من انشطتهم الشخصية التى يمارسونها فى الدولة المتعاقدة الاخرى، والمعاشات والايرادات الدورية، وكذلك المرتبات والاجور وغيرها من المكافات المماثلة التى تدفع لشخص مقيم فى احدى الدولتين المتعاقدتين مقابل خدمات مؤداة تخصع للضريبة فى تلك الدولة فقط.

12. في إطار تنظيم العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية في مجال النقل البحري وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 8/4/2016.

وتهدف الإتفاقية إلى تجنب العوائق التي من شأنها الإضرار بتنمية النقل البحري بين البلدين، وتنمية التعاون الفني والتدريب وتبادل المعلومات في مجال النقل البحري والموانئ، وتنسيق مواقف البلدين في المنظمات والمحافل الدولية ذات العلاقة بالنقل البحري والموانئ.