تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

اجتمــاع مجلـس الــوزراء رقــم (44) برئـاسة الدكتور مصطفى مدبولي

المزيد من الصور

     ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاسبوعى للمجلس، لمناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة خلال هذه الفترة.

وفى بداية الاجتماع، تقدم رئيس الوزراء بالتهنئة لأعضاء الحكومة بمناسبة مرور عام على تشكيل الحكومة برئاسته، حيث تم حلف اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية يوم 14/6/2018، وبهذه المناسبة وجه الدكتور مصطفى مدبولى الشكر لجميع الوزراء على ما يبذلونه من جهد كبير فى خدمة الوطن والمواطنين، مطالباً بمضاعفة هذا الجهد خلال الفترة القادمة بما يلبى متطلبات وطموحات المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم فى مختلف القطاعات.

وفى هذا الصدد، أشاد رئيس الوزراء بما يشهده الوطن من استقرار فى هذه المرحلة بفضل جهود وتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة، حفاظاً على أمن واستقرار الوطن، كما نوه رئيس الوزراء إلى ما حققه برنامج الاصلاح الاقتصادى، من نجاحات بشهادة العديد من المؤسسات الدولية التى يتم الاعلان عنها من خلال تقارير تلك المؤسسات، هذا إلى جانب ما حققته المؤشرات الاقتصادية من تحسن ملحوظ فى معدلات التنمية وزيادة حجم الاستثمارات بالاضافة إلى انخفاض نسب البطالة، والتضخم.

وجدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع التأكيد على استمرار جهود الحكومة لدعم ملفى الصحة والتعليم، والعمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلالهما، مشيراً إلى الجهود الحثيثة التى تتم حالياً بالتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لبدء تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم تقديم تقرير للبرلمان عن أداء الحكومة خلال الـ 6 أشهر الاخيرة، وهو التقليد الذى اتبعته الحكومة منذ توليها المسئولية، حيث سبق إرسال تقرير للبرلمان عن أداء الحكومة فى الاشهر الـ 6 الأولى منذ توليها المسئولية، ويتم حالياً إعداد النسخة الثانية لتقرير أداء الحكومة.   

واستعرض مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعيّ ، منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة من خلال عرض خرائط برامج الدعم والحماية الاجتماعية.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل جاهدة على إيجاد شبكة من برامج الحماية الاجتماعية الفعالة والقادرة على حماية الطبقات الاقل دخلاً والطبقات المتوسطة من الآثار السلبية لبعض الإجراءات التصويبية والإصلاحية الضرورية في الاقتصاد القومي.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسميّ لمجلس الوزراء، إلى أنه تم خلال اجتماع المجلس استعراض  بعض المحددات والإجراءات التي سيتم من خلالها تنفيذ شبكة الحماية الاجتماعية، من بينها تطوير وتحديث شامل للخدمات الأساسية التي يحصل عليھا المواطن، ومراعاة  التوزيع الجغرافي لمنظومة الخدمات العامة لتمكين كافة المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي، إلى جانب التوسع في برامج الحماية الاجتماعية التي تتميز بالكفاءة وتستهدف الطبقات الأوْلى  بالرعاية، مع تطوير نظم الاستهداف لهذه البرامج الحالية.

 

وأوضح المتحدث الرسميّ أنه تم خلال الاجتماع أيضاً الإشارة إلى أنه سيتم توفير حيز مالي يسمح بالإنفاق المتزايد على التنمية البشرية وبرامج الحماية والعدالة الاجتماعية، إلى جانب العمل على زيادة معدلات النمو والتشغيل، باعتبارهما خط الدفاع الأول لمحاربة الفقر وتحسين  الدخول.

 

وأضاف المتحدث الرسميّ لمجلس الوزراء: تم خلال الاجتماع التنويه إلى أن أولويات الحكومة حول برامج الدعم خلال العام المالي 2019-2020 تتركز في زيادة دعم صناديق المعاشات التأمينية بنسبة 19% مقارنة بالعامين الماليين الماضيين : 2017/2018 و 2018/2019، وكذا زيادة دعم برنامج "تكافل وكرامة " والمعاشات التضامنية بنسبة 6%، وزيادة دعم توصيل الغاز للمنازل بنسبة 192% ، فضلا عن زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 41%، وزيادة دعم برنامج الإسكان الاجتماعي بنسبة 53% ، إضافة إلى زيادة دعم تنشيط الصادرات بنسبة 50%.

 

وقال المستشار نادر سعد: تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن وزارة المالية تعمل جنباً إلى جنب مع وزارة التضامن الاجتماعي على إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات عن طريق وضع نظام تأميني موحد لجميع المواطنين يساعد على تحسين المعاشات والأجور التأمينية يستھدف تحقيق العدالة بين أطراف المنظومة، على أن يكون ممولاً ذاتياً وقادراً على الاستمرار دون الحاجة إلى تدخل الخزانة بصورة دورية.

وخلال الاجتماع تمت الإشارة كذلك إلى أنه من المتوقع أن تشهد مخصصات مساعدات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة خلال العامين القادمين (2020-2021 و 2021-2022 ) حالة من الاستقرار وذلك نظرا لما يتم حالياً من العمل على تنقية لقاعدة بيانات المستفيدين الحاليين وتحسين آليات الاستهداف وحذف غير المستحقين.

 

وأضاف أنه تمت الإشارة كذلك خلال الاجتماع إلى أن مشروع موازنة 2019/2020 يشهد استمرار ارتفاع مخصصات دعم الصحة، مما يعد انعكاسا واضحا لرؤية الحكومة في الفترة القادمة المتمثلة في بدء تطبيق قانون نظام التأمين الصحي الشامل الجديد الذي يهدف إلى مد التغطية التأمينية الشاملة لجميع المواطنين على مدار 6 مراحل، ومكافحة الالتهاب الكبدي الوبائي (فيروس سي)، وعلاج المواطنين على نفقة الدولة؛ حيث تستهدف الحكومة ميكنة جميع جهات تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة، وتطوير مظلة الحماية الاجتماعية لغير القادرين المستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة.


وفيما يخص زيادة دعم السلع التموينية ، تم التنويه إلى أن الدعم شهد خلال الفترة من عام 2010-2011 وحتى حلول عام 2018-2019 ارتفاعاً ملحوظاً ، حيث وصل هذا الدعم في عام 2015-2016 إلى حوالي 38 مليار جنيه؛ نتيجة زيادة عدد المستفيدين من منظومة دعم الخبز بنحو 3 ملايين مواطن ليصل إجمالي عدد المستفيدين من هذه المنظومة إلى نحو 70 مليون مواطن، وفي العام المالي 2016-2017 قامت الحكومة بزيادة مخصصات الفرد من دعم البطاقة التموينية بنسبة 20% من 15 إلى 18 جنيهاً للفرد شهرياً ، وتقدر أعداد المستفيدين بنحو 69 مليون مستفيد من منظومة دعم السلع الغذائية ونحو 82 مليون مستفيد من منظومة دعم الخبز والنقاط ودقيق المستودعات، وبلغ دعم السلع التموينية 89,000.0 مليون جنيه بمشروع موازنة 2019-2020 مقارنة بـ   63,015.3 مليون جنيه في العام المالي 2017-2018 بنسبة زيادة قدرها 41%.


القرارات:ـ

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، حيث نص التعديل على تعريف مراكز التنمية الشبابية، بأنها تعتبر هيئات شبابية تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات لأعضائها؛ سعياً لإكتشاف وتنمية مواهبهم واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الاجتماعية، والرياضية، والثقافية، والفنية، في إطار السياسة العامة للدولة.

ويأتى هذا التعديل فى إطار تنفيذ ما نص عليه الدستور بضرورة رعاية الشباب والنشء والعمل على إكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والابداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعى وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة، كما يسهم التعديل فى العمل على إخضاع جميع مراكز الشباب لمنظومة قانونية واحدة، تضمن انتظام عملها وما تقدمه من خدمات فى إطار الخطة والاستراتيجية العامة التى وضعتها الحكومة بخصوص فئة الشباب والنشء.


-وافق مجلس الوزراء على استنزال مساحة 219445 ألف فدان ناحية توشكى بمحافظة أسوان من الأراضي المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بغرض الاستصلاح والاستزراع لتعود إلى أصلها كأملاك دولة خاصة، وكذا الموافقة على تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية توشكى بمحافظة أسوان لصالح الهيئة؛ لاستخدامها في أغراض الاستصلاح والاستزراع، وذلك في إطار توجيهات الرئيس بمراجعة كافة التعاقدات المبرمة بمنطقة توشكى على الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع، مع تخصيص بعض المساحات لصالح مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة في الاستصلاح والاستزراع، وذلك في ضوء العقود المبرمة بشأنها ومدى الالتزام بتلك العقود على الطبيعة.


- وافق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بمبادلة المديونية المستحقة لبنك الإستثمار القومي طرف بعض الجهات المتعثرة من خلال نقل بعض الأصول المملوكة لتلك الجهات مقابل تسوية المديونية المستحقة عليها للبنك.


-اعتمد مجلس الوزراء التسويات التى تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، والمنوطة بدراسة طلب التصالح فى جرائم العدوان على المال العام، وشملت التسويات عدد 18 تسوية.